.jpg)
شهدت جلسة اليوم الاثنين من محاكمة العشرية، أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، ما يشبه “المواجهة الصامتة” ما بين بعض المتهمين في الملف، على خلفية رسالة إلكترونية بعثت بها شركة صينية في إطار ملف إنارة شوارع العاصمة نواكشوط.
ويتعلقُ الأمر بالوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير ووزير الطاقة والنفط والمعادن السابق الطالب ولد عبدي فال، كما دخل على الخط الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين.
ولم يتبادل المتهمون الكلام بشكل مباشر، ولكن المواجهة تمت عبر المحامين، فيما بدا واضحًا أنه نوع من تدافع المسؤولية.
أسئلة مفخخة
الجلسة خصصت لاستجواب ولد عبدي فال، وبعد أن استكملت هيئة المحكمة طرح الأسئلة، أتاحت الفرصة أمام المحامين لطرح عليه أي أسئلة في الموضوع، وهو ما استغله فريق الدفاع عن ولد البشير لتوجيه سلسلة من الأسئلة إلى ولد عبدي فال.
بدأت المواجهة حين شرع فريق الدفاع عن ولد البشير في طرح الأسئلة حول ملف إنارة شوارع العاصمة نواكشوط المثير للجدل.
الملف الذي يعود إلى مطلع عام 2013، يشملُ عددا من المتهمين، من أبرزهم المدير العام السابق لشركة “صوملك” محمد سالم ولد البشير، ومعه أيضًا الطالب ولد عبدي فال الذي كان وزيرًا للطاقة آنذاك.
وتركز الجدل خلال جلسة اليوم حول رسالة إلكترونية بعثت بها شركة “جوي سولير” الصينية إلى الحكومة الموريتانية، بخصوص عرض فني ومالي لتنفيذ صفقة إنارة شوارع العاصمة نواكشوط، وهو ما مكنها من الحصول على الصفقة، رغم مناقصة سبق أن قامت بها الحكومة.
وسأل دفاع ولد البشير عن العلاقة التي تربط ولد عبدي فال والشركة الصينية، واصفًا صياغة الرسالة بأنها “حميمية”، بسبب استخدام الرسالة لعبارة “العزيز الطالب عبدي فال”.
نفي مطلق
ولد عبدي فال نفى أمام هيئة المحكمة، وجود أي علاقة تربطه بالشركة الصينية، وقال إنه التقى بممثلين عن الشركة لمدة دقائق محدودة في رواق خلال معرض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وترك معها مدير صوملك (ولد البشير) لإكمال النقاش معهم.
وأضاف ولد عبدي فال أن عبارة “العزيز الطالب ولد عبدي فال” التي وردت في الرسالة، معهودة في مثل هذا النوع من الرسائل، وخاصة حين تكون الرسالة باللغة الإنجليزية.
وأوضح أن الرسالة المذكورة لم ترسل له بشكل مباشر، وإنما بعثت بها الشركة إلى مدير صوملك (ولد البشير)، وهو أحالها إليه، مشيرًا إلى أنه لم يكن وزيرًا معنيا بقطاع الطاقة لما ورد اسمه في الرسالة.
وخلال الجدل الذي أثارته الرسالة في الجلسة، كان ولد البشير يتحدث مع محاميه، ويمدّه ببعض الوثائق والتعليمات، فيما أثارت أسئلة المحامين غضب فريق الدفاع عن ولد عبدي فال.
من جهة أخرى، طالبت النيابة العامة وفريق محامي الدفاع عن الطرف المدني بالحصول على نسخة من الرسالة الإلكترونية، عندها أمرت هيئة المحكمة محامي ولد البشير بأن يمدها بنسخة من الرسالة لتترجم إلى اللغة العربية وتوزع على جميع المحامين.
محامي ولد حدمين
ولد عبدي فال لم يواجه محامي ولد البشير وحده، وإنما واجه أيضًا فريق الدفاع عن الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، الذي سأله بخصوص حديثه السابق عن شركة (ATTM)، وهي الشركة التي سبق أن تولى ولد حدمين إدارتها.
وكان ولد عبدي فال في إطار الدفاع عن نفسه قد تحدث عن علاقة الشركة بالدولة، وتنفيذها لعدد كبير من المشاريع.
وفي سياق الرد على محامي ولد حدمين، قال ولد عبدي فال إنه نقل وقائع حول الشركة، حين قال إنه من غير المقبول أن تنفذ مشاريع دون أن تفي الدولة بالتزاماتها المالية تجاهها.
وأضاف: “لقد كنتُ واضحًا في هذا السياق، ولا أضمرُ أي شيء”.
