تميزت جلسة محاكمة رموز العشرية في يومها الأخير من هذا الاسبوع ،بمواصلة الاستماع الى الوزير الأول السابق والذي شغل ايضا في فترة اخرى منصب مدير عام لصوملك محمد سالم ولد البشير
وقد خصصت الجلسة للرد على اسئلة دفاع الدولة ممثلا في النقيب ابراهيم ابتي وذ. الرايس و النقيب ماء العينين ،وكانت الاسئلة تتعلق بصفقة انارة انواكشوط بواسطة الطاقة الشمسية وعلاقة ولد البشير المديرة التجارية لشركة "جوني سولار" الصينية ،وكانت ردود المتهم منحصرة في عدم مسؤوليته عن اي جزء من الصفقة .
بعد ذلك اتاحت المحكمة الفرصة للوزير السابق الطالب ولد عبدي فال الذي طلب محاميه امس السماح له لابداء بعض الملاحظات حول اقوال ولد البشير ،وكان تدخله بمثابة المرافعة المطولة التي استغرقت اكثر من ساعتين ولم تخلو من تكرار بعض الافكار التي اثارها من لحظة لأخرى ،رغم أن المسألة لم تتعدى نفي علاقته بالرسالة الالكترونية مبرزا بعض الملاحظات حولها مثل اقتصارها على ذكر جزء من اسمه وتجاوزها لبروتكول المجاملات مثل معالي السيد الوزير المحترم وتوجيهها الى الطالب فال بدلا من اسمه الكامل الطالب عبدي فال ،واستغرب ولد عبدي فال الحديث عن علاقة حميمية التي ترددت ،مؤكدا أنه لاعلاقة له بهذه العلاقة وأن الصفقة برمتها قامت بها شركة صوملك مشيرا الى ان الوزارة تابعة لها لجنة للصفقات ،واستغرب ولد عبدي فال تهرب ولد البشير من المسؤولية حينما قال إن ولد البشير يحيل كل شيئ الى الادارة الفلانية او المصلحة الفلانية محاولة منه للنأي بنفسه عن التهمة الموجهة اليه.
ولد عبدي فال اجمل ردوده في خمس نقاط اهمها ماقال إنه تصريح للرئيس السابق الموجود في القفص الذي قال في 2013 في انواذيبو إن الصفقة تم منحها لشركة قدمت تكاليف بحدود النصف مضيفا ان التصريح موجود على اليوتيوب ..كما تحدث عن علاقة صوملك بتنفيذ الصفقة دون الوزارة حيث مرت بمراحل منها مرحلة تجربة الانارة ثم اجازة الصفقة.
ولد عبدي فال لم يفوت الفرصة ليعيد ذكر عصاميته من جديد حيث قال إنه انقطع عن اي صلة بالعمل الحكومي منذ اقالته من الوزارة شتنبر 2013 ، وبدأ في تحصيل مداخيل من غير عرق جبينه ولم تسأله المحكمة عن ماذا يعني بذلك .
