ردود رجل الاعمال ولد امصبوع على التهم الموجهة له أمام المحكمة

  

ردود ولد امصبوع على التهم الموجهة له أمام المحكمة

 بدأ رجل الأعمال الشاب محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حديثه أمام المحاكمة بنفي التهم الموجهة إليه، واتهام الشرطة بإكراهه، وتهديده بالقتل.

وبدأت الجلسة بتوجيه رئيس المحكمة القا ضي عمار ولد محمد الأمين الحديث لولد امصبوع للمثول أمامه، قبل أن يخاطبه قائلا: "أذكركم بالتهم التي حضرتم هنا من أجلها، المحكمة سبق وأن أحاطتكم علما بها، ونفيتموها نفيا مجملا، أليس كذلك؟

ولد امصبوع: بلى.

رئيس المحكمة: نبدأ بتهمة استغلال النفوذ، لكن قبل ذلك المحكمة أعطت لغيرك فرصة إذا كان لديه ما يريد قوله بشكل إجمالي وتتيح لك نفس الفرصة.

ولد امصبوع: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،

السيد الرئيس،

أعضاء المحكمة،

السيد الوكيل،

الأساتذة الأفاضل،

 

اسمحوا لي في البداية بالقول إنني هنا منذ فترة أمامكم في هذا القفص تصطك مسامعي من إساءات بالغة أتعرض لها لا أساس لها ولا علاقة لها بالوقائع، ولا هدف لها سوى الإساءة لي والتشهير بي أمام هذه الصحافة.

 

 

 

أود أن أنفي نفيا قاطعا جملة وتفصيلا هذه الاتهامات، وأؤكد أمامكم على قضية حصلت في الوقت الذي كنت فيه عند الشرطة، وهي أنني أثناء احتجازي تعرضت للإكراه البدني والتهديد بالقتل، قالوا لي بالحرف "انكدو نكتلوك، ونكولو عنك مت بسبب نوبة قلبية، ولا لاهي تنطح فيها شاة شاة".

 

 

 

في فاتح أغسطس 2020 استدعتني الشرطة فذهبت إلى المحامين محمد أحمد مسكة والمختار ولد اعل في مكتبهما، واتجهنا إلى مكان الاستدعاء في سيارة من نوع برادو 2004، لكن عند البوابة منعت الشرطة المحاميين من مؤازرتي، فدخلت وحدي وبقيت هناك من العاشرة والنصف صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء، وصليت الظهر هناك في مسجد مع وكلاء الشرطة دون أن يتم استجوابي.

بعد ذلك بوقت استدعاني مدير شرطة الجرائم الاقتصادية، وقال لي يمكنك الذهاب سنتصل بك عند الحاجة.

وعندما عدت للمنزل لحظة عودتي عاود الاتصال بي، وقال لي نحتاجك 5 دقائق وتعود، فعاودت الاتصال بالمحاميين، وقالا لي لن يسمح لنا بالدخول يمكنك الذهاب إليهم.

عندما وصلت إلى الشرطة قالوا لي ستبقى معنا، وأدخلوني غرفة، وبعد نومي دخل علي عدة أشخاص، مفتش الشرطة الذي فتح عنهم الباب لا أعرف اسمه لكن وجهه لن أنساه حتى أدخل القبر "ابطيها عنا وعنكم"، والبقية أعرفهم تمام المعرفة.

طلبوا مني أن أعترف بقضية لديهم، وحصلت بيننا قصة، فأدخلوني مكتبا به عنصران من الشرطة، وطلبوا مني الاعتراف ورفضت، فدخل ستة أشخاص يرتدون بناطيل قصيرة تصل نصف الساق، ويحملون آلات حديدية، وأدوات للصعق الكهربائي، وكرروا الطلب، فقبلت تحت التهديد، وقلت لهم اكتبوا ما شئتم، وسأوقعه لكم.

وتأسيسا على هذه الأحداث، قدمت شكوى إلى وكيل الجمهورية عند مثولي أمامه، وقدمت أخرى عند قاضي التحقيق، والآن أشكوهم إلى المحكمة، وأرفض كل ما جاء في محاضر التحقيق أمام الشرطة لأنهم من سأل وأجاب، وأنا فقط وقعت على ذلك.

وإن من نعم الله علي – {ويمكرون ويمكر الله} - رغم أنهم كتبوا الأسئلة والأجوبة فإن 90% من المعطيات لا يمكن إثباتها وتتعلق بممتلكات غير موجودة أصلا.

السيد الرئيس،

ليس لدي ما أخفيه، فعندما اتصل بي "بيبني" أول مرة كنت في البادية، وجئته في إدارة الأمن، وسأني عن هويتي، وهل عندي حسابات مصرفية، قلت له نعم، وأعطيته أرقامها جميعا، قال لي هل لك حسابات خارجية، فأعطيته رقم حساب لي في فرنسا فتحته منذ العام 2004 في مصرف غير اسمه لاحقا، وأعطيته أرقام حساباتي في نواكشوط، وعندما عدت للمنزل، عاودت الاتصال به في الليل، وقلت إني نسيت التصريح بحساب لي في تركيا، واتفقنا على أن أعود إليه من الغد، وأحضر جواز السفر وكشوف جميع حساباتي، وفعلا قمت بذلك.

 

 

 

السيد الرئيس،

 

 على طريق المقاومة في الصباح الموالي لهذه البيلة العجيبة زارني صباحا محمد أحمد مسكة والمختار ولد اعل ووجداني في وضعية صعبة لا أستطيع الكلام، وها هما في القاعة.

 

 

 

رئيس المحكمة (مقاطعا): بالنسبة للمحكمة هنا يدعيان بالأستاذين

 

ولد امصبوع: شكرا، شكرا، الأستاذان،

 

الغريب أن رواية الشرطة هذه رغم تناقضها، وأنه لا أساس من الصحة للأملاك التي أوردوا فإن قاضي التحقيق تبناها بالكامل.

 

 

 

السيد الرئيس،

 

لن أقول هنا أمامكم إلا كلاما عندي أملك الدليل عليه، ولن أنفي كلمة من تقريرهم دون أن أقدم دليلا على هذا النفي، لكن في نفس الوقت أرجو من محكمتكم أن لا تعتمد أي قول لهم ضدي من دون دليل.

 

 

 

السيد الرئيس،

 

أنا مصدوم، فقد سمعت هنا من بعض الأساتذة إساءات تصفني بالجهل، وتنسب أبنائي لأمهم، ولو لم أكن أمام المحكمة لما استطاع أحد منهم توجيه مثل هذا الكلام لي، وأنا هنا أشكو إليكم هؤلاء الأساتذة (مد يده باتجاه الطرف المدني) الذين يتهمونني بالباطل ويسيؤون إلي حتى قبل مثولي هنا.

 

 

 

وقبل الحديث أمام المحكمة سأتحدث أولا عن مستواي الدراسي، لأن الأستاذ فضيلي ولد الرايس قال هنا أمامكم إني جاهل، وأنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

 

 

 

أبو ذر رضي الله عنه صحابي جليل، ومع ذلك تعرفون العتب الذي وجهه له النبي صلى الله عليه وسلم حين عير بلالا بأمه، هناك كلام خطير حصل هنا أمامكم، وأمام المحكمة، ولولا فارق السن وحرمة المحكمة لما استطاع أي منهم قوله.

 

 

 

رئيس المحكمة: المحكمة أمامكم وأمام الجميع، وتعطي فرصة لكل متحدث من جميع الأطراف، ولا تقبل الإساءة لأي كان ولا تسمح بها، وعندما يحصل ما يفهم منه البعض إساءة يتدخل المحامي أو تتدخل المحكمة ويتم سحبه.

 

 

 

ولد امصبوع: شكرا.. أعتذر لكم، حصل لي ولوالدي وللأبناء الكثير من النيل من أعراضنا.

 

 

 

وبالنسبة لمستواي الدراسي، أنا حفظت القرآن قبل سفري للخارج على يد شيخ من مدينة كامور بلعصابة، (...) ولد عبد القادر رحمه الله، ودرست بعض الفقه على أحمد بزيد ولد حياني.. خصوصا رسالة ابن أبي زيد وأسهل المسالك ولامية العرب، هذه الدراسة التي أفتخر بها.

 

 

 

أما الدراسة النظامية المهمة عند البعض، فقد حصلت على البكالوريا 2003 شعبة العلوم الفرنسية بمعدل توجيهي 18.7، وهو ثاني معدل توجيهي في البلاد حينها، وبناء على ذلك حصلت استحقاقا على منحة لدراسية الطب في تونس، ولكن لم يصلني خبرها، لأنني كنت أدرس في المدارس الحرة ولا علاقة لي بالدولة، وكان للوالد صديق يسمى عبد الله السالم ويعمل في وزارة التعليم هو من اتصل بالوالد وأخبره بخبر منحتي إلى تونس أو المغرب، والوالد لم يكن مهتما بالأمر عكس الوالدة، المهم أنني أكملت إجراءاتي وسافرت إلى تونس.

 

 

 

عندما جئت إلى إدارة التعليم العالي في تونس قابلتني سيدة، وقالت لي منحتك أعطتها دولتك لشخص آخر، ولم يبق أمامك إلا تخصص الأشعة، فاتصلت بالوالد وأخبرته، فضحك من ذلك، وقال "كما أخبرتك"، وقطع لي تذكرة عودة إلى نواكشوط.

 

 

 

في ذلك العام، عدت إلى نواكشوط ووجدت التسجيل قد فاتني بسبب هذه القضية، وكانت لدى الوالد آليات يؤجرها للشركة المشرفة على الطريق التي تجري أشغال إنجازه بين مدينتي العيون وكوبني في ولاية الحوض الغربي خلال تلك الفترة، وكان تمركزها في قرية حاسي ولد أحمد بشنة الجميلة، قال لي ستذهب إلى هناك، أظن أن الآليات كانت مؤجرة لشركةATTM  ومديرها حينها موجود معنا الآن في الملف، وهو يحيى ولد حدمين.

 

 

 

كان ذلك أول راتب أتقاضاه، كان الوالد يهدف إلى أمرين، أولهما إبعادي عن نواكشوط، وأنا في تلك السن لا أعمل ولا أدرس، والثاني أن يعلمني كيف أسير راتبي.

 

 

 

وقد قال يحي ولد حدمين مرة أن مدير سنيم السابق محمد السالك هيين قال له "أهل امصبوع لديهم هنالك معدات جيدة يمكنك تأجيرها منهم".

 

 

 

في العام الموالي، غادرت إلى فرنسا على حساب الوالد، سجلني الأستاذ الخليل ولد شعيب في مدينة "ليون"، وحصلت منها على شهادة خبير دولة في المحاسبة، بعد ذلك سجلت في الجامعة في الاقتصاد المطبق، والأستاذ لوغورمو عبدول - إن كان موجودا - سلم علي وأنا هنا في القاعة، وصرح لي باستعداده للشهادة لي أني كنت الأول على دفعتي في الجامعة، لأنه كان يدرسني (قرأ رسالة مكتوبة من أستاذته تثني عليه).

 

 

 

حصلت على شهادات أخرى من معهد "وولستريت" بالإنكليزية، وإفادة تعلم اللغات من كامبريدجح ببريطانيا. وقل رب زدني علما، هذا من فضل ربي، هذا هو مستواي وهذه هي دراستي.

 

 

 

وكما قلت، أعتز بالشق المحظري منها، وأفتخر أنني درست عند الغرب ولم يعجبني أو ينجح في استلابي حضاريا.

 

 

 

بدأت التجارة قبل الحصول على الشهادة، وعندي الدليل الملموس، أنا من أسرتين معروفتين بممارستهما للتجارة ولا علاقة لهما بالدولة، شركة "فوماكو" مسجلة كثاني شركة على السجل التجاري في موريتانيا لجدي سعد بوه ولد امصبوع، ووالدي ديدي ولد امصبوع شريك له، أما جدي لأمي حمود ولد الشاه فهو المالك لشركة "لا كوس موريتانيا"، وسجلها التجاري رقم 5، والوالد نشاطه التجاري بدأ 1974، ومنزله كان مفتوحا لكل الموريتانيين.

 

 

 

الداعية المعروف محمد سيدي يحيى سكن في منزلنا في الثمانينيات عند وصوله لنواكشوط، ولدي صورة في بلجيكا 1993 مع أحد محامي الطرف المدني، زارنا بمنزلنا وأنا صغير عمري 10 سنوات وهو يمارس التجارة حينها بين موريتانيا وبلجيكا، وما زلت أحتفظ بالصورة.

 

 

 

في الثمانينيات كان والدي يمارس الصيد البحري، وكان يعمل معه 20 بحارا سينغاليا لم يصب أي منهم بأذى أيام التصفير.

 

 

 

أول نشاط تجاري أمارسه بشكل منتظم كان 2005 وهو بيع معدات المعلوماتية بالجملة، والشهود موجودون، فمن زبنائي مولاي أحمد الغرابي كنت أبيعها له، عمالي ومحلي ما زال قائما في عمارة للوالد افتتحتها 2006.

 

 

 

ومن 2007 إلى 2012 يندر أن تأتي باخرة إلا وفيها 10 سيارات باسمه محمد ديدي امصبوع، ومقر الشركة الذي تحاصره الشرطة منذ 2020 اشتريته - وعندي رخصته - من عند النعمة ولد الكوري 2011، واشتريته منه حيث دفعت له ثلاث شاحنات؛ شاحنتان كبيرتان من نوع "فولفو"، وثالثة من نوع "رينو"، وإحدى هذه الشاحنات الثلاث شاهدتها قبل اعتقالي تجوب شوارع نواكشوط.

 

 

 

عندما اشترت منه الأرض وجدته لم يسدد مستحقات متأتية للدولة بخصوصها، واشترطت أن لا تتم البيعة إلا بعد تسديد مستحقات الدولة، وكانت عنده ظروف فسدد في العام الموالي، ووقعت معه البيعة.

 

 

 

في 2009 هناك شاحنات كبيرة في نفس الحائط المحتجز سعر الواحدة منهم 60 ألف أورو اشتريت البعض منهم 2009 والبعض الآخر 2010، وأرقامهم هي 2104 أأ 12 و2325 أأ 12 و2318 أس 00، وممثل "هاير" بعته بعض الشاحنات، وفي الحاط أيضا خالطات إسمنت ومعدات أخرى، العامل الذي يعمل معنا من 1978 سالم ولد مسعود، يعلم أننا اشتريناهم من السوق 2010.

 

 

 

معاملاتي مشهورة ومعلومة وكثيرة، وهناك شخص اسمه الحاج ولد المختار، كنت أطالبه بمبلغ كبير، وقد زرته في بيته فوجدته مع أطفاله والكهرباء مقطوعة عن المنزل، وقال لي إن هناك من يريد سجنه بسبب الديون، فقلت له أما أنا فلن تدخل السجن بسببي وأعطيته وثيقة عفو عن 16 مليونا كنت أطالبه بها.

 

 

 

بزيد ولد المامي والده محمد الأمين المامي مالك عمارة ولد المامي المشهورة، كنت أطالبه بـ100 مليون.

 

 

 

إذا - سيدي الرئيس - المال ليس جديدا علي، وكل ما قلته الآن من معاملات تجارية كان - مع توقير السامعين - قبل وجود العلاقة الأسرية المستجدة بالرئيس السابق، والتي أتشرف بها.

 

 

 

وبالإضافة إلى ذلك، فمقر شركتي معروف، ورغم أني اشتريتها 2012، إلا أني حولتها على اسمي 2020 بعد أن بدأ الملف لأني لا أخفي ممتلكاتي، وأرجو من المحكمة الاطلاع على كشف حسابي المصرفي الموجود باسمي، واسم الشركات التي أمتلكها، ولن يجدوا أي مبلغ مالي دخله من الدولة إلا ومصدره فاتورة معروفة، وقد خصمت منها الدولة 20% ما بين ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الجزافية.

 

 

 

إذا مداخيلنا كأسرة واضحة وتجارتنا واضحة وقديمة.

 

 

 

وهناك خصوصية تتعلق بي وبشركاتي، وأحمد الله عليها، وهي أني لم أدخل عملية ربوية واحدة، ولا أتعامل به مع أي مصرف {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}.

 

 

 

وقد لفقت هنا لي تهم كثيرة لكن لا دليل لها.

 

 

 

سيدي الرئيس،

 

هل يمكن أن توجد تهم بدون دليل؟

 

 

 

مثلا في الصفحة 35 من قرار الإحالة، كتبوا أنني أمتلك 867 مليون أوقية قديمة في حسابات مصرفية، وحساباتي في موريتانيا لا يوجد فيها إلا 2.4 مليون أوقية قديمة، في بنك  BMI،

 

وقالوا أيضا إن هناك 400 ألف دولار في الحسابات الخارجية، وهذه المبالغ لا وجود لها، كما ذكروا 30 حانوتا في سوق المرابطون، و3 حوانيت في سوق العاصمة، لاحظوا سوق المرابطون وسوق العاصمة، وهما نفس السوق.

 

 

 

وفي الصفحة 47 قالوا إنني أملك 14 سندا عقاريا، وهذه قريبة من الصحة، فأنا أمتلك 13سندا، فيها 3 في سوق المرابطون لا أملك فيه غيرها، بل إن آل امصبوع كلهم لا يمتلكون 30 حانوتا في هذا السوق.

 

 

 

قالوا أيضا إنني أملك منزلا وحديقة نخل في أطار، وهذا غير صحيح وأطالب بإثباته، وأضافوا 8 قطع أرضية فيها حوانيت وفوقها شقق في تيارت، وهي قطعة واحدة لها سندان عقاريان.

 

 

 

عندما أحصيت ما ذكروا وصل إلى 153 عقارا في نواكشوط، وهذا لا أساس له، فهي لا تتجاوز العشرين، وجميعها تمت عملياتها المالية بشكل واضح.

 

 

 

وفي نواذيبو أيضا، قالوا إنني أملك حوالي 40 عقارا، وهذه لا أساس له، لكن من استطاع تلفيق وتزوير عقارات لا وجود لها لا يستغرب عليه تلفيق أي تهمة أخرى.

 

 

 

أقسم بالله (كررها ثلاثا) لا أسامحهم، بل أشكوهم إلى الله، وأرجو من الله أن ينزل بهم انتقامه.. ابني في المدرسة يقال له أبوك سارق، وهذه ممتلكاتي.

 

 

 

بخصوص أحمد سميو، فقد بعته شاحنة كبيرة، واشتريت منه القطعة الأرضية التي أسكنها الآن.

 

 

 

السيد الرئيس،

 

منذ يومين، وأنا أستمع لمحاكمة بيني أنا وولد كركوب، وسأحكي لكم هذه القصة، ولد كركوب لا أعرفه ولا يعرفني، اشتريت قطعة أرضية من المنطقة الحرة بـ80 مليون أوقية، مساحتها حدود 6 آلاف متر مربع، تحيط بها قطع من 40 و20 ألف متر مربع، لم يدفع للدولة عنها إلا 200 أوقية قديمة.

 

 

 

في شهر يناير الماضي، وبفترة وجيزة قبل اعتقالي، استدعاني قاض في نواذيبو - وأحييه من هنا على نزاهته وحكمه بالحق - فحضرت للمحكمة أنا ومحامي، وحضر أخو ولد كركوب ومعه محام، طلب القاض منا الصلح ودعانا له، وقال لنا، {والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح}، قلت له لم أكن أنوي الصلح لكن بعد سماع الآية أنا مستعد.

 

 

 

طلب ممثل ولد كركوب أن أعوض له مليارا عن الأرض، فالتفت إلى القاضي، وقلت له أطلب منك إصدار الحكم الذي أراك الله.

 

 

 

قرر القاضي معاينة المنطقة محل النزاع، وحضرنا لعين المكان، ووثائق ولد كركوب تقول إن الأرض منحت له في توسعة المنطقة: (R)، قال القاضي سنذهب إلى هذه المنطقة، وطلبت منه أن نذهب سيرا على الأقدام، ووافق ولد كركوب، وأمضينا 30 دقيقة مشيا حيث تفصلنا عن المنطقة 3 أحياء.

 

 

 

ولاحقا أصدر القاضي حكمه، وأنا هنا في السجن، وأسسه على أمور منها أن توسعة R لا وجود لها في هذه المنطقة، وأن ولد كركوب لم يستأنف قرار المنطقة الحرة في الآجال المحددة، وبالتالي وثائقه غير دقيقة، وحكم لصالحي وأنا في السجن.

 

 

 

أنا استصلحت الأرض نهاية 2016، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2020 لم يقدم ولد كركوب شكوى مني حتى "ركت ازريبة"، وحتى الإسباني الذي بنى لي المصنع طلب منه تقديم شكوى مني.

 

 

 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا *** فالظلم ترجع عقباه إلى الندم

 

تنام عيناك والمظلوم منتبه *** يدعو عليك وعين الله لا تنم

 

 

 

الحمد لله أن فترة عزيز انقضت ولم أظلم أحدا، ولم أسع لظلمه، ولم أشك أحدا لأحد.

 

 

 

هذه ممتلكاتي وهي موجودة، وهذا ما قلته للشرطة، فقالوا لي أنت صغير لا يمكنك امتلاك كل هذه الممتلكات بطريقة طبيعية {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُون}.

 

 

 

 

 

ما يقسمه الله من رزقه لا يرتبط بالعمل ولا بالسن.

 

 

 

لدي طلبان أختم بهما:

 

- أولها رفع الظلم عن والدي وعن محيطي، فوالدي في عقده الثامن الآن، وقد حرم من التصرف في جميع ممتلكاته، ليضطر للاستثمار في الذهب، وأخبرني أنه الحمد لله استفاد 100 مليون مؤخرا، قلت: لا أريد ذلك، أريدك أن تعود، أريد صحتك.

 

 

 

وقد التقاه أحد الأقارب قبل أيام في تعزية فخاطبه بأن "المؤمن لا يسد عليه باب". أرجوكم أنصفوه وارفعوا عنا هذا الظلم.

 

 

 

ونحن نواجه حملة بلا هوادة، أبنائي يوصف والدهم بالسارق، ويتم التشهير به في كل مكان..

 

 

 

الطلب الثاني: أن تطلبوا أدلة ملموسة على كل هذه التهم، ولا تقبلوا كلاما بلا دليل لا مني ولا منهم.

 

 

رئيس المحكمة: المحكمة لن تدخر جهدا في السعي للحكم بالعدل والإنصاف، وأملنا أن يوفقنا الله في ذلك.

 

 

 

ونعود إلى التهم بالتفصيل، وهذه المرة مع تهمة استغلال النفوذ، فوثائق الملف تتحدث عن مشاركتكم في تجارة الذهب بطريقة يمكن اعتبارها تهريبا مثل إخراجه من المطار بصفة غير قانونية من خلال استخدام نفوذكم؟

 

 

 

ولد امصبوع: الملاحظة الأولى لي هي على وثائق الملف، فكلها تلفيق، وقد ورد فيها أنني أمتلك 30 حانوتا، ومن قال هذا لا يستغرب منه القول إني أهرب الذهب.

 

 

 

الملاحظة الثانية، أنني أنا ووالدي وإخوتي لم نمارس تجارة الذهب إطلاقا، ولا يمكن لأحد من المنقبين أن يقول إنني اشترت من عنده غراما واحدا من الذهب، لكني أتساءل إذا كانت هذه جريمة فلماذا أنا المتابع الوحيد؟ ومعروف أن الذهب الآن يباع ويهرب.

 

 

 

هناك سيدة موريتانية معروفة، ويمكن أن أذكر لكم الاسم سافرت بكيلو غرام واحد من الذهب ومعها عاملة ووزعته بين حقيبتها وحقيبة عاملتها 500 غرام 500 غرام، وخرجتا به من مطار نواكشوط، وفي الدار البيضاء وهي في طريقها إلى دبي كشف الجهاز المعروف عند كل مسافر كمية الذهب، فصادرت السلطات الكمية واستطاعت السيدة الذهاب بعد الاتفاق مع الجمارك ودفع ضريبة معينة، أما العاملة فمكثت شهرين بعد الإحالة لسجن عكاشة، وأفرج عنها بعد الشهرين بتدخل من ماء العينين ولد أحمد (والد تكيبر زوجة الرئيس السابق)، إذا افترضنا أني أرسل الحرس الرئاسي والدرك والجمارك لإخراج 20 كلغ من الذهب من مطار نواكشوط، فمن سيخرجها من مطار الدار البيضاء؟.

 

 

 

بالإضافة إلى ذلك لم يقل أي جمركي ولا أي عنصر من الحرس الرئاسي ولا أي دركي أنني أمرته أو استخدمته أو اتصلت به لتهريب الذهب، ومن غير المعقول أن أستخدم كل هذا النفوذ المفترض لتوفير العملة الصعبة لولد سميو.

 

في مواجهة بيني وولد سميو أمام قاضي التحقيق بحضور المحاميان قال ولد سميو إنه تاجر عملات صعبة بالسوق السوداء، وليس عنده مكتب صرف مرخص، وقال ذلك في المحاضر أيضا، فلم يتابع هو الذي يمارس الجريمة وأتابع أنا لتقوله علي أنني ساعدته.. أي منطق هذا؟!

 

 

 

كما قال إنني اتصلت بقادة عسكريين، إذا كانوا يأتمرون بأمري فما حاجتي للاتصال بهم في آن واحد؟ لماذا لا أكتفي بشخص واحد لإنجاز ما أريد ما دمت نافذا؟ ولماذا أعلم مهربا وأشركه في القضية؟ هو اعترف أنه هرب الذهب ولم يتابع وأنا الذي افترى علي أنني ساعدته في الجريمة أتابع.

 

 

 

النيابة لم تصدق أقواله، واعترافاته، ولم تتابعه، وصدقت أقواله بخصوص أنني شاركت في الجريمة.

أنا عندي حسابات وشركات معروفة، وولد سميو لا يعرف مصدر دخله، ومع ذلك يسكن أفخم المنازل ويركب أفخم السيارات ولا يتابع ولم يسأل من أي له هذا؟

وبالإضافة إلى ذلك، فلو كان عندي نفوذ لما استهدفت من الضرائب، في عام 2018 دخلت مشكلة مع إدارة الضرائب وأصدروا علي ضرائب بقيمة 60 مليونا، حيث كانت هناك ضرائب تقتطع عند المصدر، أي من الشركات التي كنا نتعامل معها تقتطعها منا، وإدارة الضرائب طلبت منا تسديدها، وعندما رفضنا، أصدرت أمرا بالحجز، فقلت للموظف سدد لهم وقدم شكوى منهم للعدالة، سددنا لهم 60 مليونا من حسابنا فيBCI ، لو كنت نافذا أو مستخدما للنفوذ وأحرك الجنرالات لما ظلمت من طرف وكلاء الضرائب العاديين.

وفي مارس 2020 كتبت إدارة الضرائب إنهم ظلمونا في الشركة (قاطعه أحد أفراد الطرف المدني بكلام غير مسموع).

 

 

 

 ولد امصبوع (معلقا): هذا (يشير إلى جهة الطرف المدني) هدفه التشهير بنا، وإسماع الصحافة الإساءة لي، وأطلب منكم حمايتي منهم.

 

 

 

رئيس المحكمة: أولا، أنت لست متهما بتهريب الذهب، ثانيا أود أن أوضح لك بخصوص ما أشرت إليه (ولد سميو) المحكمة تتعهد بحكم قرار واضح وليست سلطة اتهام ولا يحق لها استقبال شكاوى الاتهام، هذا منطق القانون، وحده قرار الإحالة هو منطلق التعهد.

 

 

 

ما هي علاقتك بأحمد سميو؟

ولد امصبوع: أحمد سميو الشاهد أو المتهم؟ لأنه في الصفحة 6779 كتب له قاضي التحقيق المتهم.

 

 

 

رئيس المحكمة: (يقلب الوثائق ويقرأ رافعا ملوحا بورقة في يده) هذه الصفحة تتحدث في ديباجتها عن مواجهة بين الشاهد محمد ولد سميو والمتهم محمد ولد امصبوع.

 

 

 

ولد امصبوع: (مقاطعا) لكنها في السؤال الأخير تسميه المتهم.

 

 

 

رئيس المحكمة: ربما يكون ذلك خطأ مطبعيا، المهم الملاحظة سمعتها، نتجاوز.

 

 

 

ولد امصبوع: أحمد ولد سميو قال في محضره إنه تعرف علي 2015 وهذا زور أيضا وبهتان، وسأعطيكم دليلا عليه، فشركتي M G A لديكم حساباتها ستجدون أنه سحب منها 2013 و2014، فإذا العلاقة قبل 2015.

 

 

 

رئيس المحكمة: ما هي بداية علاقة به؟ وما طبيعتها؟

 

ولد امصبوع: في 2012 اتصل بالأسرة (أسماء عبد العزيز) رقم هاتف كنا حينها في فرنسا فقلت لها من هذا؟ قالت شخص أدين له ببعض المال، فاتصلت به وقال لي إن المبلغ 1500 أورو، سألته عن مقابله بالأوقية، ونظرا لخلفيتي المحاسبية وجدته باعها الأورو بـ600 أوقية للأورو الواحد، كانت هذه أول صدمة لي معه، قلت له سأسدد لك 410 هي سعر الأورو، فرد بأن شخصا اسمه حدمين هو المسؤول عن الخطأ.

 

 

 

أعطيته رقمي، وطلبت منه أن يتواصل معي، وزارني بعد ذلك في المكتب عندما عدت لنواكشوط، وهنا بدأت علاقتي معه، وبدأت أشتري منه الأورو في أوروبا، وأعطيه الأوقية في نواكشوط.

 

 

 

تطورت علاقتي معه، و95% من السحب من حساباتي كانت باسمه، قالوا في الوثائق التي لديك إنني وضعت على اسمه عقارات، وأتحداهم أن يخرجوها، وقالوا إن مصنع الأسماك لبروتيين في نواذيبو على اسمه هو، وسأحضر لكم الوثائق باسمي وأنا الشريك الوحيد فيها.

 

 

 

رئيس المحكمة: إذا علاقات تجارية أساسا حول العملة الصعبة؟

 

ولد امصبوع: نعم صحيح، وبدأت 2012.

 

 

 

رئيس المحكمة: استمرت إلى متى؟

 

ولد امصبوع: استمرت حتى "ركت ازيبة" فهرب منها.

 

 

 

رئيس المحكمة: وما هي "ازريبة"؟

 

ولد امصبوع: حينما بدأت المتابعة في الملف

 

في عيد الاستقلال 2020 اتصل به (ولد سميو) صديق مشترك، وسأله عني، قال له أين صديقك ولد امصبوع، فقال له: لا أعرفه وليس صديقي، "ولا شاركني اعليه شي".

 

 

 

رئيس المحكمة: هو تحدث عن كميتين من الذهب 20 كلغ و7 كلغ، بتفاصيل دقيقة، ماذا لديكم عن تلك التفاصيل؟

 

ولد امصبوع: كان بإمكانه أن يقول إن الذهب 100 كلغ، هو يمارس التهريب وما زال يمارسه إلى اليوم، لكنه لا يمكن أن يقدم دليلا على صحة كلامه الذي قال ضدي.

 

 

 

رئيس المحكمة: حدثتك أن المحكمة تتعهد عن طريق أمر الإحالة؟

 

ولد امصبوع: شكرا.. لأول مرة أحس أنني أمام محكمة تريد الحق.

 

خلال استجوابي من طرف قاضي التحقيق قال لي أريدك أن تقول ما نريد، فغضب محامي ولم أره غاضبا قبل ذلك، وتدخل أحد مستشاريه (ذكر قبيلته)، وقال نحن سنكتب ما تقول ولو أقلت إنك أكلت العيش.

 

 

 

رئيس المحكمة: وماذا عن التفاصيل الدقيقة التي ذكر ولد سيمو؟

 

 ولد امصبوع: المثل يقول "اللي باقي يكذب ابعد اشهود"، اسألوا المنقبين جميعهم لن تجدوا شخصا واحدا يقول إني اشتريت من عنده غراما واحدا من الذهب، وبالمقابل اسألوا عن ولد سميو ستجدون أنه تاجر ذهب.

 

 

 

وقد قال أمامكم إن 20 كلغ كان يريد أن يشتري بثمنها السيارات ويرسلها إلي هنا، وعندما عدت تلك الليلة - بعد شهادته - لمحتجزي وجدت أن 20 كلغ من الذهب تشتري حوالي 100 هلكس، وهذا العدد يحتاج 30 حاوية شحن بحري، لأن الإمارات لا تربطنا بها طريق برية، فتشوا في بيانات الجمارك هل أدخل ولد سميو هذه الكمية من السيارات في هذه الفترة، وستطلعون على كذبه.

 

 

 

وبالإضافة لذلك، هو قال أمام قاضي التحقيق إن الحصيلة 2 مليون أورو، وقال هنا إنها 500 ألف أورو، مشكلة الكاذب سرعة التناقض.

 

 

 

قبل فترة وجيزة حجزت 30 كلم من الذهب ومحامي (والتفت إليه) أخبرني أن عنده زبون صودرت منه كميات من الذهب في الأسابيع الماضية ولم يتابع، لماذا أتابع أنا إذا افترضنا صحة ما قال.

 

 

 

رئيس المحكمة: (يضحك ويخاطب المحامي) الأستاذ هذا سر مهني لا ينبغي إفشاؤه.

 

ويواصل أسلته:

 

هل سبق أن كلفت ولد سيمو بشراء سيارات، وطلبت منه الذهاب بالعملة إلى الخارج للتسديد؟

 

 

 

ولد امصبوع: سوق السيارات أنا أعمل فيه منذ 10 سنوات من فترة لفرنك البلجيكي، والسلطات لم تقل إني متهم بالتهريب، وأحمد سميو يمارس التهريب ومهمته توفير العملة لزبنائه بالخارج، وبعض أصحاب البنوك لجأوا إليه مثلي، وهو يوفر العملة الصعبة في الخارج.

 

 

 

وعندي دليل آخر، خذوا جواز سفر أحمد ولد سميو من 2019 إلى الآن كم مرة ذهب إلى الإمارات، ماذا يريد هناك، إذا كنت من يحتاج لتسهيل المهمة فمن يسهل له المهمة الآن، كلامه لا يلزم غيره، وتناقضه واضح.

 

 

 

يمكن أن أجزم لكم أن أحمد سميو إلى الآن ما زال يشتري ويبيع العملة في الخارج.

 

 

 

رئيس المحكمة: تتصورون أنه فعل ذلك من دون مساعدتكم؟

 

 

 

ولد امصبوع: السيد الرئيس تجار الذهب والعملات عملهم ليس سرا، اذهبوا الآن إلى السوق وستجدونهم مستعدين لتحويل العملات إلى أي مكان.

 

 

 

يعقوب [ولد العتيق] هذا المتهم معنا في الملف، اشترى من عنده ولد سميو مبلغا في 2020، هل أنا من سهل له في 2020؟ فعلا تعاملت معه لكنه لا يحتاج إلى تسهيلات أحد. أمر غريب! تاجر عمولات بلا وكالة صرف معتمدة، معاملاته بمئات الملايين، سياراته فخمة وقصوره فارهة، ولا يدفع أي ضريبة للدولة مع ذ لك لا يتابع وتتابع الناس على خلفية أقواله الكاذبة.

 

 

 

رئيس المحكمة: هو قال إنكم تستفيدون من إعفاءات جمركية؟

 

ولد امصبوع: كنت أرجو الله أن تسألوني هذا السؤال، هذا الضابط الذي يقف خلفكم محمدو ومعه ابنيجارة ذهبوا بأمر من مدير الجرائم الاقتصادية معي للبيت لتفتيشه ووجدوا في دولاب ملابسي 4 بطاقات رمادية فرنسية لسيارات محجوزة الآن عند وكيل الجمهورية، حققوا هل هذه السيارات تمت جمركتها أم تم إعفاؤها من الجمركة، وإذا وجدتم ما يثبت الفرضية الأخيرة ففعلا سأعترف أنني كنت أتلقى تسهيلات.

 

 

 

رئيس المحكمة: هل ساعدكم ولد سميو في إدخال بعض السيارات؟

 

ولد امصبوع: أنا اشتريت السيارات من كل بقاع العالم، وكنا حصرا نمتلك الشاحنات الكبيرة، واحتجته أحيانا مثل غيري لتوفير العملة الصعبة من الخارج.

 

 

 

أشتري البضاعة وأعطيه المبلغ في نواكشوط، ويتولى عملية التسديد، إما عن طريق وسيط صرف، أو تحويل بنكي، أو تسديد مباشر.

 

 

 

كنت أنسق بنفسي عملية الشراء ولا علاقة لي به، ولم أنسق معه عملية الصرف ولم نتقاسم أرباحا، كان يأتيني دائما في المنزل، ثم انصرف بعد ذلك.

 

 

 

رئيس المحكمة: المحكمة تسأل عن حصولكم على وظيفة في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، ومن دون مسابقة؟

 

 

 

(كلام غير مسموع، وجدل بين المتهم والطرف المدني) عاد رئيس المحكمة بعده للحديث مجددا ليقول: السيد محمد، أنت تخاطب المحكمة، وهي التي أمرتك بالجلوس هنا، إذا كانت لديك ملاحظة أو اعتراض قدمه للمحكمة؟

 

 

 

ولد امصبوع: أعتذر لكم، أنا لا خصومة لدي مع أحد فقط أشعر بمرارة الظلم.

 

 

 

فيما يخص اكتتابي حتى وقت جلوسي هنا لا أعرف وظيفة لي في اسنيم، وبالنسبة لي، الوظيفة دور ألعبه، ومهمة أكلف بها، وليست مجرد اكتتاب.

 

 

 

كانت عندي رغبة أن أعمل في المجال غير التقليدي للأهل (مجال السيارات)، ونظرا لمستقبل المعادن في موريتانيا قررت أن أتقدم بطلب للاكتتاب في شركة "سنيم"، وهذه هي المرة الثانية التي خالفت فيها رأي والدي بعد قرار السفر للدراسة بالخارج لأول مرة.

 

 

 

في هذا العام - كما قال الإداري المدير العام محمد عبد الله ولد أوداع - اكتتبت سنيم أكثر من 780 شخصا، لا أريد التقليل من مستوياتهم الدراسية، ولكن قليل منهم من هو في مستواي ويحمل شهاداتي، بعضهم تمت ترقيته وتقدم في التصنيف الوظيفي في حين أنني بقيت إطارا في  C1، ولم تسند لي أي وظيفة.

 

 

 

أتحدى أي شخص في سنيم أن يثبت عكس هذا، وبقيت في سنيم حتى تم فصلي تعسفيا 2020

 

 

 

والعائق الوحيد الذي كان عندي هو العلاقة بالرئيس السابق.

 

 

 

فإحدى الشركات الفرنسية طلبت مني من خلال أحد أساتذتي العمل معها بعد تخرجي ورفضت، بأي ذنب، وأنا موريتاني وعندي شهادات عليا، أمنع من العمل في إحدى المؤسسات الوطنية؟

 

 

 

لو كنت أستغل النفوذ لكنت وزيرا أو مديرا للشريكة أو حتى مديرا أو رئيس مصلحة أو رئيس قسم.

 

 

 

ما الميزة التي استفدتها، وعملت على جلبها؟

 

 

 

رئيس المحكمة: إذا، ماه هو الدليل على أن الاكتتاب كان طبيعيا؟

 

 ولد امصبوع: في إطار الاكتتاب، أحد أطر الشركة والذي أجرى لي المقابلة الشفهية كان يحضر لنفس شهادتي، وأنا من أعطيته المواد على ذاكرة إلكترونية محمولة (فلاش).

 

 

 

رئيس المحكمة: متى دخلتم "سنيم"؟، وكم قضيتم فيها؟، ومتى تحولتم إلى الإدارة التجارية في باريس؟

 

 

 

ولد امصبوع: اكتتبت في اسنيم في فبراير 2013، وحولت إلى الإدارة التجارية في أكتوبر 2014، وبقيت هناك حتى تم فصلي 2020.

 

 

 

ولم تسند لي أي وظيفة، ولم يطلب مني أي عمل.

 

 

 

قيل الكثير من الكذب، ومنه أن سنيم كانت تبيع حديدها بتدخل مني، والمديرون التجاريون الذين تعاقبوا علي بمن فيهم المدير الإداري الحالي لم يدعوني لحضور أي اجتماع، ولا لزيارة أي زبون، ولم يحدثوني في أي ملف.

 

 

 

سمعت المدير السابق لسنيم حسن ولد اعل يقول إنه لن يصل من "احدير الدرجة" حتى يتلقى الأوامر مني، وأنا أقول لو كان عندي نفوذ لكان هو وغيره يأتمرون بأمري.

 

 

 

لا أعرف معياركم لقياس النفوذ، حين يكون أعلى درجاته اكتتاب ضمن مئات من العمال.

 

 

 

 

 

رئيس المحكمة: وثائق الملف تتحدث عن شركة هندية تدعى "كالباتيرو" وصفقة كهرباء الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو، هل لكم علاقة بهذه الشركة؟

 

 

 

ولد امصبوع: مدير الكهرباء في الوزارة الداه ولد سيدي بون قال هنا إنه لا علم له بي ولم يرني، ولد بيروك التقيته عند الشرطة كان عاملا في ميناء نواذيبو، قال لي أكثر شيء سئلت عنه أنت حين كان ميناء الحاويات ضمن التحقيق، سألت الوكيل لماذا تعلق التحقيق في ميناء الحاويات؟ "كالباتيرو" هي نفسها قضية ميناء الحاويات.

 

 

 

سمعت الوكيل سأل الداه هل صفقة "كالباتيرو" تمت من دون ضمان، وسألت المرخي وأنا بجنبه في القفص ذات السؤال فقال لي إنها تمت بضمان.

 

 

 

الداه قال إن تقييم العرض المالي تم من طرف وزارة الاقتصاد وجميع من حضر أمامكم لم يقل أي منهم إنني تدخلت لهذه الشركة، حتى الشاهد سليمان داداه عندما سأله أحد المحامين هل تدخل ولد امصبوع قال لم أشاهده ولم يقلها لي أحد، وأنا أؤكد ما قاله الداه أمامكم.

 

 

 

لماذا أربط بهذا الملف؟ لست مستوعبا للأسباب.

 

 

 

رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف أنه اتصل بكم المحامي (جمال محمدو) من مكتب "اكلايد"، وحسب وثائق الملف قلتم إنكم التقيتم بهؤلاء الهنود بطلب منهم، والتقيتم بهم بمنزلكم لأن مكتبكم في الاتحادية وهي بعيدة؟

 

ولد امصبوع: السيد الرئيس، الهنود لم أتدخل لهم إطلاقا عندهم مشروع كبير بين نواكشوط ونواذيبو ولم أستفد منه أي شيء، وهناك من ارتبط بهم بصفقات بمليار، وأنا لم أستفد منهم.

 

 

 

فقط، في عام 2017 أجرت لهم 3 سيارات من نوع " تويوتا هيليكس" لمدة شهرين، وبعد ذلك لم ألتقهم.

 

 

 

الضرائب والجمارك وصوملك لا أحد يستطيع إثبات عكس ذلك، لكن هذا مثل جميع القضايا المثارة؛ عملت في سنيم، أجرت سيارة، أصبحت غنيا.. وأنا لم أشارك في صفقة من صفقات الدولة.

 

 

 

رئيس المحكمة: قلت إنك أجرت لهم 3 سيارات من نوع "تويوتا – هيلكس"، هل عندكم وكالة لتأجير السيارات؟ وكيف لجأوا لخدماتكم في هذا المجال؟

 

 

 

ولد امصبوع: التقيت بيهم صدفة خلال تناولي وجبة إفطار في فندق "نوفوتل"، فسمعتهم يتحدثون بينهم، وفهمت أن لديهم مشكلة.

 

 

 

رئيس المحكمة: سمعتهم يتحدثون بالهندية؟

 

ولد امصبوع: لا، كانوا يتحدثون بالانكليزية، خلال هذه الجلسة أجرت لهم 3 سيارات من نوع "تويوتا هيلكس" بـ18 ألف أوقية لليوم، ولو كنت صاحب نفوذ أو منة عليهم لأجروها من عندي بأكثر من ذلك.

 

 

 

جميع المسؤولين الذين تم استجوابهم في الملف وهم بالعشرات؛ لا أحد منهم ذكر أنه أسدى لي خدمة مباشرة أو غير مباشرة، أو اتصلت به بخصوصها.