.jpg)
قال وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد إنه قدم أمام مجلس الوزراء اليوم مشروع نظام داخلي يهدف إلى تصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية..
واضاف أن الهدف من هذا النظام الجديد هو ضبط سوق الأشغال العامة، "وتدارك الاختلالات الموجودة به حيث لم يكن لدينا في الماضي هذا النظام الذي سيتم العمل عليه بشكل متسارع حتى تكون قدرة المؤسسات المالية والفنية معلومة بشكل تلقائي وهو ما سيمكن من تسريع وتيرة تنفيذ الأشغال".
جاءت تصريحات الوزير ولد محمد خلال تعليقه على مجلس الوزراء اليو,
حيث قدم وزير الإسكان والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، بيانا خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، يتعلق بمشروع نظام داخلي للجنة تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإن وزير الاسكان اقترح وضع آلية لتصنيف وتأهيل الشركات العاملة في مجال المباني والأشغال العمومية، على أساس نظام التنقيط.
وشدد “على وضع نظام صارم للتنقيط والترجيح بناء على القدرات الحقيقية لها، على المستوى الفني والمالي والاجتماعي لتتمكن من التقدم حصريا إلى الصفقات، التي تتوافق مع حجم عملها وسقفها المالي وفئة تصنيفها” وفق نص البيان.
