.jpg)
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، حبس 16 مسؤولا في إطار التحقيقات التي تجرى بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري، حيث شملت اللائحة «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة».
وقالت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة إن المتهمين بهيئة الموارد المائية لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد، كما لم يستحضر عميد المجلس البلدي درنة ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.
وجاء ذلك بعدما أجرت اللجنة تحليل حادث انهيار سديْ وادي درنة وأبومنصور، وتوصيفه ورسم أُطُرِ الاستدلال حوله وتنسيقه واستقصاء الأسباب المؤدية إليه، وقامت من مواقع عملها في مدن درنة وبنغازي وطرابلس بما يلزم التحقيق كاستيفاء المعلومات والانتقال إلى الأماكن وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة.
تدقيق عقود صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور
ودققت اللجنة الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، وشركة أرسيل التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن فضلاً عن استقصاء تعمد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال العام 2014 اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها على الرغم من انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
واضطلع منسوبو اللجنة بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة، فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية وتتبع التحويلات المالية التي تعكسها ودراسة تقارير الخبراء وسماع الشهود.
استجواب المتهمين
وأجرت سلطة التحقيق أمس الأحد، استجواباً تناول واقع حادث الفيضان؛ ومدى استمساك الموظفين العموميين المكلفين إدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها، وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة، ولم يأت المتهمون بهيئة الموارد المائية بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
- مجلس الدولة يؤكد لباتيلي تمسكه بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدود درنة
- «تحقيقات»: من أغرق درنة؟
- ديوان المحاسبة يحيل تقريره بشأن سدي درنة وأبومنصور إلى النائب العام
- الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة
- ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود
- حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
كما لم يستحضر عميد المجلس البلدي درنة ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها.
وبفراغ المحققين من إجراء الاستجواب انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطيا ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
