.jpg)
قال جميل منصور في تدوينة له علي الفيسبوك. إن النسخة الجديدة من قانون النوع شهدت “تحسينات مهمة”، مشيرا إلى أنها “ليست كافية، ولاتنفي عن القانون سوء فيه ومخالفته لبعض قيم المجتمع وضررا واضحا على الأسرة وسكينتها وألفتها”.
وأضاف ولد منصور أن أهم الملاحظات الجزئية على هذا القانون “تتوجه إلى المادتين 24 و25 فالأولى تساوي بين الاغتصاب ومحاولته، والثانية تعتبر اللمس المتكرر للمحارم محاولة للإغتصاب ويعاقب بعقوبة محاولة الاغتصاب”، مشيرا إلى أن في ذلك “مبالغة وتكلف وفتح المجال لتصفية حسابات، الناس في أسرها وأرحامها في غنى عنها”
وأردف ولد منصور، “أن العنف ضد المرأة موجود في مختلف المكونات والمناطق”، مؤكدا أنه على الخيرين ممن لايفهمون هذه الظاهرة أن”يفهموا بأن لهذه القوانين دوافعها وميدان تطبيقها
