.jpg)
أعلن رئيس المحكمة المختصة في ملفات الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين وصول المحكمة إلى مرحلة المرافعات، وذلك ابتداء من جلسات الأسبوع القادم، كما حدد مسطرة هذه المرافعات.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم إنهم سيبدؤون الأسبوع القادم في مرحلة تقديم طلبات الأطراف، أو ما أضحى معروفا في الأعراف القضائية بالمرافعات، مؤكدا أن بدايتها ستكون مع محامي الطرف المدني "الدولة"
وأضاف ولد محمد الأمين أنه بعد انتهاء مرافعات محامي الطرف المدني، ستمنح المحكمة للنيابة العامة فرصة تقديم مرافعتها، وبعدها يأتي دور دفاع المتهمين تواليا.
وسيتم الاستماع للمرافعات المتعلقة بالمتهمين وفق ترتيبهم في الملف، أي أن البداية ستكون مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعد الوزير الأول يحي ولد حدمين، فالوزير الأول محمد سالم ولد البشير، ثم بقية الوزراء وغيرهم من المتهمين في الملف.
ولفت رئيس المحكمة إلى أن سيبدأ جلسات الأسبوع القادم بمنح دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فرصة تقديم طلباته، وذلك بعد أن انسحب اليوم احتجاجا على رفض رئيس المحكمة الاستجابة لطلبهم بإحالة ملف شهود – قالوا إنه لا يمكن استدعاءهم أمام محكمته – إلى رئيس المحكمة العليا، ومن بين الشهود الذين ذكرهم دفاع الرئيس السابق الوزير مدير ديوان الرئيس المختار ولد اجاي، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، ومدير التشريفات بالرئاسة الحسن ولد أحمد.
قاضيان سابقان أولا
وحسب مصادر قانونية .فإن قاضين سابقين التحقا أخيرا بسلك المحامين سيفتتحان مرحلة المرافعات، وهما فاضيلي ولد الرايس، ومحمد عبد الرحمن ولد عبدي.
ووفق هذه المصادر، فإن ترتيب المحامين في مرحلة المرافعات يخضع لتاريخ تسجيلهم على لائحة المحامين، حيث يتدخل أولا المتأخر تسجيلا على اللائحة.
ورجحت المصادر القانونية أن يتم تصنيف المحامين الأجانب المتعهدين في الملف وفق نفس المعيار، لكن باعتبار تسجيلهم على لائحة المحامين في بلدانهم.
وستكون البداية في مرحلة المرافعات لفريق الطرف المدني "الدولة"، والذي يتجاوز عدد أعضائه 60 محاميا، فيما سيتم ترتيبهم وفق تاريخ تسجيلهم على لائحة المحامين، وبعد مرافعة النيابة العامة، ستبدأ مرافعات دفاع المتهمين، حيث سيتم ترتيبهم وفق نفس المعيار.
وبدأت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" منذ يناير الماضي، وتخلل هذه الفترة تعليقان أحدهما بسبب طعن من دفاع الرئيس السابق أمام المجلس الدستوري في دستورية مواد قانونية من قانون مكافحة الفساد، والثاني بسبب سفر رئيس المحكمة لأداء مناسك الحج، وانشغال أعضائها بدورة المحكمة الجنائية.
