.jpg)
- قال الأستاذ محمد الأمين ولد اباه محامي الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير إن موكله رفض الشهادة ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوضح المحامي ولد اباه أن موكله حدثه عن رسائل وصلته من أصدقاء ومعارف يلمحون إلى ضرورة الشهادة ضد ولد عبد العزيز إلا أنه رفض، لافتا إلى أنه لم يتلق من الرئيس السابق أي أوامر مخالفة للقانون وانه لا يكذب.
وأضاف أن التهم المقدمة من طرف النيابة العامة ضد موكله ولد البشير لا يمكن أن تنطبق على الوقائع التي تم التحقيق مع موكله بشأنها.
وشدد ولد اباه في مرافعته أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد على أنه لا يمكن إطلاقا إثارة المواد 6 و 10 و13 و14 و16 من قانون محاربة الفساد حول صفقتي الإنارة 2013 و 2016.
وأضاف: "حصول هذه الوقائع قبل صدور هذا النص يجعل تطبيقه عليها مستحيلا قانونا، نظرا لمبدأ شرعية الجرائم".
وانتقد محامي ولد البشير مرافعات دفاع الطرف المدني، مشيرا إلى "استسهالهم في تقديم الادعاءات دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم
ما يثبتها".
