حكمت المحكمة المختصة في الجرائم الاقتصادية بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وبرأت المحكمة ولد عبد العزيز من بقية التهم الموجهة إليه في الملف المعروف بملف العشرية، مع سجنه خمس سنوات وحرمانه من الحقوق المدنية.
وحكمت المحكمة على الرئيس السابق بدفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة للدولة، مع مصادرة أمواله المتحصل عليها من عائدات غسيل الأموال والإثراء غير المشروع
