في تصريح له مغتضب قال رئيس حركة إيرا برام اعبيد، إن المجلس الأعلى للقضاء، هو مجرد مجلس للحكامة القضائية اللونية والقبلية والجهوية والفئوية والعنصرية، مؤكدا أنه يخلو تماما من التنوع المُثري لوحدة موريتانيا ووئامها الوطني.
وشدد ولد اعبيد في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة ترؤسه اليوم الأربعاء لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء الدوري، أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من شريحة واحدة، متسائلا" "هل تعكس هذه الصورة الشعب الموريتاني وهل تطمئن على العدالة بل على قضاء منصف يسع الجميع ؟".
وأضاف رئيس حركة إيرا، أن المجلس سيعيد ترتيب الخارطة القبلية و على غرار هذا الترتيب يعين لكل قبيلة وكيل جمهورية ويعيد التوزيعات و المحاصصة بين القبائل والمتنفذين من قومية وطنية واحدة هي القومية الوحيدة المهيمنة بدون هوادة على الأرزاق والسلط ومفاصل الدولة، وفق قوله.
وأشار ولد اعبيد، إلى أنه من بين 15 وكيلًا للجمهورية في موريتانيا يوجد من بينهم 2 من شريحة لحراطين فقط، فيما لاتسجل شريحة الزنوج أي حضور في هذا المجال.
وتابع: "ومن بين جميع غرف المحكمة العليا الخمس المتعددة لا يوجد أي حرطاني أو زنجي-إفريقي(كوري)، و من بين جميع غرف محاكم الاستئناف المتعددة لا يوجد أي رئيس غرفة حرطاني أو زنجي-إفريقي، أما المحاكم التجارية والمحاكم الجنائية ومحاكم الاسترقاق ومحكمة الفساد و قضاة التحقيق بنواكشوط ونواذيبو وكيفه وروصو، و المدن الكبرى جميعًا من اللون والعرق والقبائل المدللة من طرف الدولة وهو حال رؤساء محاكم مقاطعات نواكشوط التسع".
