.jpg)
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن ملامح الانقسام في الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة، ومدى تأثيره على الحرب التي تشنها على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر.
وبدأت الخلافات بين أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية تتسرب إلى العلن، مما يهدد بتقويض الاستراتيجية العسكرية التي تنتهجها إسرائيل في غزة، في مرحلة حاسمة من الصراع على ما يبدو.
وتختلف المجموعة الصغيرة من صناع القرار، التي تتألف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والقائد السابق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس، علنا حول أكبر معضلتين، الأولى ما إذا كان على إسرائيل التفاوض لإنهاء الصراع وتحرير الرهائن، والثانية من يجب أن يحكم القطاع المنكوب بمجرد انتهاء الحرب.
وتعكس الانقسامات في الحكومة الإسرائيلية خلافات شخصية ومهنية طويلة، بين المشرعين الذين اجتمعوا بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي لتشكيل "حكومة وحدة".
ومع تصاعد الضغوط من واشنطن لتقليل الحصيلة المفجعة من القتلى المدنيين في غزة، وفشل الحكومة في مهمتها المعلنة لتدمير حماس وإعادة جميع الرهائن، عادت الانقسامات بين القادة إلى الظهور، وفق "وول ستريت جورنال والإثنين قال غالانت إن "التردد السياسي" بشأن من سيتولى مسؤولية غزة بعد الحرب سيضر الحملة العسكرية، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب "يجب أن يستند إلى عمل سياسي"، وفق تعبيره.
وفي خطته التي أوضحها في وقت سابق من يناير، دعا غالانت إلى "الحكم الذاتي الفلسطيني وتشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، مع شركاء أوروبيين وشرق أوسطيين، للإشراف على إعادة تأهيل القطاع".
ويريد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تتولى السلطة الفلسطينية بعد تنشيطها إدارة القطاع، بمساعدة دول عربية.
أما بالنسبة لنتنياهو، فلم يطرح، تحت ضغط من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف لمنع السلطة الفلسطينية من حكم غزة، رؤية واضحة لإدارة القطاع بعد الحرب حتى الآن.
وتحت ضغط عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى في غزة، يسعى غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، ونائبه غادي آيزنكوت، للدخول في محادثات مع حماس من أجل إعادة أكثر من 100 رهينة ما زالوا في غزة، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية لكن في المقابل، يرى نتنياهو وغالانت، وكلاهما في حزب الليكود الحاكم، أن مواصلة الضغط العسكري على حماس هو ما سيجبر الحركة على تقديم تنازلات.
وقال رؤوفين حزان من قسم العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، لـ"وول ستريت جورنال": "من الواضح أن هناك اختلافا بين الجانبين. لو كان الأمر متروكا لغانتس ونائبه، وغدا قدمت حماس عرضا بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن، فإنهما سيوافقان على ذلك، لكن نتنياهو سيقول لا".
الخلاف الآخر
وفي حين أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع متفقان على مواصلة الحرب، فإنهما على خلاف متزايد حول من يجب أن يحكم غزة بعد ذلك، وهو سؤال يصبح أكثر إلحاحا مع انتقال إسرائيل، على ما يبدو، إلى مرحلة أقل حدة عسكريا.
فقد قال غالانت إن المرحلة الأكثر كثافة من القتال قد انتهت في شمال غزة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقترب من استكمال القتال العنيف في الجنوب، وتحديدا حول مدينة خانيونس.
لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها توافق على هذا التقييم.
فعندما سئل عن تعليقه على تصريحات غالانت، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هغاري إن القتال في الجنوب "سيستغرق وقتا"، موضحا أن "أمام الجيش المزيد من العمل للقيام به فوق الأرض وتحت الأرض في شبكة الأنفاق الواسعة التي بنتها حماس وقالت كبيرة المحللين الإسرائيليين في مجموعة الأزمات الدولية ميراف زونسزين، إن الانقسامات في حكومة الحرب "تخلق نوعا من الشلل الذي يمنعها من تنفيذ استراتيجية فعالة".
وأضافت لـ"وول ستريت جورنال": "ذلك يمكن أن ينتهي بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مثلما احتلت جنوب لبنان لمدة 15 عاما منذ الثمانينيات"، مؤكدة: "لا توجد استراتيجية للخروج".
ومجموعة الأزمات الدولية منظمة دولية غير حكومية، مهمتها منع حدوث، وتسوية، النزاعات الدموية حول العالم.
وأوضحت زونسزين أنه "من المرجح أن يكون غالانت مدفوعا بمزيج من الحسابات السياسية والعسكرية، عندما يتحدى نتنياهو علنا لرفضه مناقشة الخطط لليوم التالي. أعتقد أنه يشعر بالمسؤولية تجاه إرسال أشخاص في العشرين من العمر في مهمة من الواضح أنها فاشلة"، في إشارة إلى إرسال جنود إسرائيليين إلى غزة.
والآن، في شهرها الرابع، دمرت الحملة الإسرائيلية مساحات كبيرة جدا من قطاع غزة، وشردت ما يقرب من مليوني شخص، وسط حرمان السكان من القدر الكافي من الغذاء والدواء.
وقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة في غزة
