.jpg)
سربت مصادر قريبة من القصر الرئاسي للإعلامي ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يفكر مليا هذه الايام باستبدال طواقمه والانقلاب على رفقاء دربه من الضباط القدماء والمنافسين العسكريين والمدنيين.
وفي سياق متصل بالثورة على الانقاض فقد بدأت هذه الثورة تأكل ابناءها داخل القصر، بحيث ينوي الرئيس بهذا الانقلاب التقرب من بعض الاشخاص المقربين منه شخصيا وجلب أحدهم "للرئاسة" التي اصبح الترشح لها قاب قوسين او أدنى وفق المصدر.
وأكدت ذات المصادر أنه بدأ يتخلص تدريجيا من رفقاء دربه في سلاح الانقلاب الذي اوصله الى سدة الحكم فبعد توزيره لملازمه الاول وقبطان سفينة الانقلاب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني.. أصبح التفكير باديا على وجه الرئيس.
فهاهو الان يستعد للتخلص من باقي الرفاق وذلك لتركهم في منتصف الطريق بعدما اصبحوا على مرمى الترجل الى دار القرار مع قرب انتقالهم الى المعاش دون اتخاذ تدابير تجديد الثقة فيهم كالتوظيف الدبلوماتيكي.
حيث أزاح صديقه الوفي والخليل الاكثر وفاء له الجنرال حنن ولد سيدي ولد حننه/ قائد الاركان العامة للجيوش المساعد سابقا، الى قائد لقوات مجموعة الساحل وهو ما اعتبر نفيا للجنرال وتهميشا له، وهو الشخص الاكثر ولاء و المؤهل لقيادة الجيش نظرا لتجربته وثقافته الواسعة .
ثم تلى ذلك ازاحته للجنرال الفذ بعلاقته الحميمة والشقيقة محمد ولد الغزواني بتوزيره للدفاع، وهو منصب مصيري مرهون بقيادة رئيس الجمهورية ووزيره الأول، وهو المفاوض الأول باسم المجلس الحاكم في موريتانيا، حيث تولى رئاسة المجلس العسكري الحاكم بعد استقالة الرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 18 أبريل 2009..
ثم تلى ذلك عد م تمديد للمدير العام للأمن الوطني الفريق/ محمد ولد مكت، الذي ازدان منكباه بالنياشين والأوسمة منذ فترة طويلة، كان ومنذ بدء مساره الوظيفي فارس استحقاق وطني بجدارة نالها بالتشريف والتكريم خلال كل المناسبات.
الرجل الذي كان حصنا منيعا لموريتانيا خلال توليه لإدارة الأمن الوطني، غير ان التقاعد يهدده قبل رفيق دربه الذي أطاح به ولم يتخذ إجراء بإنتشاله من المعاش حيث سيشرف على التقاعد بداية العام 2019، ولم يتم تمديد الفترة له.
ويليه المدير العام للجمارك الجنرال الداه ولد المامي الذي نال خلال السنوات القليلة الماضية الجدارة في إدارته للقطاع حيث بدأت محاولات جادة للإصلاح وأخذت الأمور داخل القطاع تتغير تدريجيا للأحسن.
كل هذه الإجراءات في الكادر العسكري لجميع المنافسين العسكريين كان يوازيها ايضا إجراءات تهميش وكناسة من داخل القصر لأعوانهم من مهندسي العلاقات السياسية التي تربطهم بمدنيين مناوئين في صناعة القرار وخصوصا كوادر الباب الشرقي لموريتانيا.
الوزيرين الاولين السابقين.. بالإضافة إلى مجموعات أخرى عريضة لا يسعنا الوقت لذكرها بالتفصيل، من الذين يراهن ولد عبد العزيز على ابعادهم عن صنع القرار وجلب آخرين لم تتضح ملامهم بعد، اللهم إلا إذا كان يرمي استبدالهم بتيارات أخرى من أهل الساحل وآدرار.
غير ان بعض المراقبين يعزز فكرة أخرى وهي ان الرئيس يفكر كثيرا هذه الأيام في من سيخلفه من بعد إدارة ظهره للقصر حسب الظروف والمعطيات الحالية التي تمنع ترشح ولد عبد العزيز لمرحلة ثالثة، وهو الإحتمال الاقوى في البحث عن إجابة السؤال الذي طرحناه في السابق لماذا أطاح عزيز بجميع منافسيه العسكريين وتخلص من المدنيين؟ أم أن الثورة بدأت تأكل أبناءها، لتبني على أنقاضها أنقلابا آخر؟.
محمد الامين ولد يحيى
