قال المحامي والخبير القانون محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أنه "إذا كان لرئيس الجمهورية أن يستلم هدايا عينية (ذات قيمة رمزية في الغالب) فليس له أن يستتر بها ولا أن يتملكها لأنها ملك للشعب، وليس له أن يستلم مبالغ نقدية، وإن فعل، فمن واجبه أن يعلنها وأن يأمر بتحويلها لحساب خزينة الدولة".