نظم ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي زوال اليوم الاثنين ندوة صحفية بمقر حزب إتحاد قوى التقدم أعلن خلالها موقفه من القضايا السياسية والإجتماعية والإقتصادية الشائكة.
وقد افتتح اللقاء أحمد ولد داداه رئيس حزب تكل القوى الديمقراطية الذي قال إنه يستغل هذه الفرصة لتثمين أداء الصحافة الوطنية التي وصفه بـ”الجيد في ظل الظروف الصعبة التي تعمل فيها والهامش الضيق الذي تحظى به”، واعتبر ولد داداه الجو السياسي الحالي أفضل مما كان قبله متمنيا حل كل الأزمات العالقة في ظل جو نضالي هادئ.
ثم تناول الكلام محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي الذي قال إنهم دعموا هذا الجو السياسي السائد لأنه يسعى لما يصبون إليه وهو تطبيع الحياة السياسية، معتبرا إياها ظاهرة غير طبيعية في الساحة السياسية الوطنية التي يطبعها التوتر منذ 10 سنوات و تسكنها الأزمات السياسية والاجتماعية والحقوقية، على حد تعبيره.
وعبر ولد مولود عن استعدادهم لتطبيع الحياة السياسية مؤكدا ضرورة انتباه المعارضة والموالاة لكل ما من شأنه تمكينهم من السير إلى الأمام معتبرا ماحصل باتجاه التطبيع مجرد ارهاصات يجب أن تتبع بخطوات عملية من الطرفين.
وطالب ولد مولود بالتأسيس للتطبيع السياسي بتهدئة الأوضاع وخلق جو إيجابي يمثل بناء الثقة معتبرا أول ما يجب على السلطة بناء ثقتها معه هو الشعب الموريتاني وذلك ـ حسب قوله ـ بالاهتمام بقضاياه الملحة وأولها تحسين الظروف المعيشيةو من خلال خفض الاسعار والحد من البطالة.
وأضاف ولد مولود أن على النظام إحداث تغيير حقيقي يستشعره المواطن، كما أن عليه حماية الحريات العامة و وقف قمع الاحتجاجات السلمية الذي اعتبره سمة من سمات العشرية الماضية.
ودعا ولد مولود إلى التطبيع الفعلي مع المعارضة ووقف المتابعات بحق المعارضين في الداخل والخارج، وخص رجال الأعمال والإعلام والحقوق والفن بالنسبة للخارج، والشيوخ السابقين والنقابيين والإعلاميين بالنسبة للداخل.
وأشار ولد مولود إلى أن هذا التطبيع يجب أن يصحبه حوار وطني شامل للاتفاق على القضايا المصيرية للبلد، والعمل على تسوية قضية الإرث الإنساني وإحداث تمييز إيجابي للفئات الهشة كيما تلتحق بالركب.
وذكر ولد مولود أن النظام الديمقراطي هو الشرط الأول للانفتاح وتطبيع الحياة السياسية ، و طالب باسم ائتلاف قوى التغيير بمراجعة النظام الانتخابي معتبرا إياه صمام الأمان لتحكم الشعب في من يحكمه.
ونوه ولد مولود إلى أن هناك قضايا أخرى يجب وضع حلول لها كالصحة والتعليم والاستصلاح الترابي داعيا إلى فتح أيام تشاورية يشارك فيها السياسيون والحقوقيون والفاعلون الاقتصاديون والخبراء الإجتماعيون للتوصل لخارطة طريق مشتركة، مطمئنا النظام أن لا يريدون من وراء الحوار شراكة في الحكم.
ثم تناول الكلام سيدي ولد الكوري الأمين العام لحزب إيناد الذي طالب بانهاء ما وصفه بالحصار والتمييز السلبي ضد المعارضة، و مهيبا بضرورة بإشراك رجال الاعمال المعارضين في الصفقات العمومية ووقف حرمان ذوي المواقف المعارضة من التعيينات الإدارية والفنية، التي يجب أن يكن المبدأ فيها الكفاية وليس الولاء السياسي، على حد تعبيره.
وأضاف سيدي ولد الكوري أن هناك ضرورة ملحة لحل الحزب عن الدولة منوها إلى خطورة التداخل بين مؤسسات الدولة ومصالحها مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، معتبرا من غير المقبول أن يكون هناك من يريد أن تكون الدولة دولة حزب ومن يريد أن يكون الحزب حزب دولة.
وأكد ولد الكوري على ضرورة جعل مصالح جمهورية يتساوى فيها كل المواطن
ين، مطالبا برفع الحصار عن أحزاب المعارضة ، معتبرا أن حصارها يفرض الانصهار في الحزب الواحد.
وطالب ولد الكوري بفتح تحقيق في ممتلكات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وفي معرض الرد على سؤال تقدمي عن رفض ائتلاف قوى التغيير الدخول في تكتل سياسي جديد مع شركائه في المنتدى، مشترطا دراسة الأسباب التي أدت لتفكك الكتل المعارضة السابقة في أوقات حرجة، هل هناك نيات لتشكيل إطار سياسي جديد بديلا عن المنتدى؟ أم أن المعارضة تحتاج حوارا في ما بينها قبل الحوار مع النظام؟ قال سيدي ولد الكوري إنه ليست لديهم موانع من التشاور مع بقية الأحزاب السياسية لتشكيل إطار سياسي في المرحلة المقبلة، مضيفا أن التنسيق مستمر معهم، وأنها بدأت بالفعل جهود بهذا الصدد، نافيا حاجتهم لحوار بيني.
وأضاف أحمد ولد داداه أن الساحة السياسية شهدت الكثير من التحالفات والتفككات مما اختلط فيه الحابل بالنابل وأدّى لإرباك المواطن، مما أملى عليهم في الائتلاف التريث حتى يحتلوا ماهم بصدده، مشددا على ضرورة استمرار والتشاور.
وأكد ولد داداه عدم رغبته الشخصية في التسرع.
المصدر: تقدمي
