اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 16 يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوصالتالية:

أعلن تحالف قوى الإنقاذ، اليوم الخميس، مقاطعته للحوار الوطني المرتقب، معتبرا أن الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن لا يوفر الشروط اللازمة لتنظيم حوار جاد وشامل، في ظل ما وصفه بغياب الضمانات الكفيلة بتنفيذ مخرجاته.

المحامي ولد الرايس: قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم تأكيد فقدان النائبتين صفتيهما يمثل خروجا عن الدور الوظيفي المحدد للمجلس..قال المحامي فضيلي ولد الرايس إن قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم تأكيد فقدان النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم صفتيهما البرلمانيتين، بدعوى قابلية الحكم للطعن أمام المحكمة العليا، "كان غريبا" لأنه خالف، بحسب تعبيره، جم

.أفاد مصدر برلماني بأن النائب بيرام الداه اعبيد أدخل البرلمانيتين مريم الشيخ صمب جينغ وقامو عاشور سالم إلى مبنى الجمعية الوطنية على متن سيارته الخاصة.

أجاز مكتب البرلمان الموريتاني اليوم توصية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، كانت الفرق البرلمانية المعارضة قد تقدمت بطلب إنشائها منذ 28 يناير الماضي.

.قرر المجلس الدستوري اليوم عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان الموريتاني للنائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم لقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف الصادر بحقهما للطعن.

.ذكرت مصادر مطلعة أن مبادرة قادها نائبا رئيس الجمعية الوطنية، أحمدو ولد امباله وعثمان صونكوت، لتهدئة الأوضاع عقب أزمة النائبتين مريم جينك وقامو عاشور، أفضت إلى عقد اجتماع برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت.

.وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية إلى مجموعة من المشتبه بهم في ملف شبكة الاتجار بالمخدرات التي تم تفكيكها بمدينة ازويرات تهمة التجمع والتمالؤ من أجل تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ، والمشاركة في سمسرتها وشرائها وعرضها، وهي أفعال مجرمة ومعاقب عليها بموجب المواد 4 و5 و10 من قانون مكافحة المخدرات.

.تتجه الأنظار، اليوم، إلى إعلان نتائج امتحان ختم الدروس الابتدائية "كونكور" ومسابقة ختم الدروس الإعدادية "بريفه"، وسط توقعات بأن تنعكس إجراءات مكافحة الغش التي اعتمدتها وزارة التربية على نسب النجاح في المسابقين.

.أشعلت قضية النائبتين مريم الشيخ صمب جينغ وغامو عاشور سالم سجالًا قانونيًا وسياسيًا، بعد تبادل الباحث والحقوقي محمد باب سعيد، ومستشار الوزير الأول محمد آبه ولد سيدي ولد الجيلاني، مقالتين تناولتا الحكم الصادر في القضية وحدود حرية التعبير وطبيعة العقوبات المترتبة عليها.