يمثل تقييم أداء حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي في موريتانيا مادة خصبة للتحليل العميق، خصوصاً عند تقاطع التعهدات الإصلاحية الكبرى مع هلع الأزمات البنيوية المتفجرة. ورغم سعي الحكومة لتبني سياسات صارمة في الرقابة الإدارية وترشيد النفقات، إلا أن مسارها اصطدم بعثرات واضحة في قطاعات حيوية حساسة مست مباشرة المعيش اليومي للمواطن.









