أتقدم بهذا التوضيح والاعتذار بمحض إرادتي، ودون إكراه أو ضغط من أي جهة كانت، لا من وكيل الجمهورية، ولا من الشرطة، ولا من حرس السجن، وإنما أراه واجبا تمليه عليّ الشريعة، والقانون، والأعراف، إثر التدوينة التي نشرتها قبل يومين، وما ترتب عليها من أضرار معنوية طالت شخص وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية تيرس زمور، وقاضي التحقيق، وبعض من أفراد الشرطة، وعناصر ال
