استقبل وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، بمكتبه في العاصمة نواكشوط، سفير جمهورية البرازيل المعتمد لدى موريتانيا، إيفالدو فرييري، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.
في تطور استثنائي يعكس بلوغ الأزمة ذروتها، تشير المعطيات المتطابقة الواردة من كواليس صنع القرار في نواكشوط إلى أن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يعيش حالة من الاستياء الشديد وعدم الرضا تجاه أداء عدد من أعضاء الحكومة الحالية، وذلك على خلفية التقارير الأمنية الخطيرة التي كشفت عنها التحقيقات الجارية في ملف شبكة الابتزاز وتسريب أسرار الدول
في تطور دراماتيكي جديد يعكس حجم التشعبات الخطيرة لقضية "مدوني المهجر"، سجل التحقيق الأمني والقضائي في نواكشوط منعطفاً غير مسبوق بعد استدعاء ثلاث سيدات جديدات — من بينهن مديرة بواحدة من أكبر منصات التطبيقات المالية الإلكترونية، إلى جانب نساء ينحدرن من ولايتي الترارزة وتگانت.
تتواصل فصول واحدة من أخطر قضايا الجريمة السيبرانية والابتزاز المالي في موريتانيا، حيث تشير المعطيات الاستخباراتيّة والتحقيقات الجارية إلى تفكيك خيوط شبكة معقدة ترتبط بمدونين مقيمين خارج الوطن، وتحديداً في دول غربية.
في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وقعت الإدارة العامة للجمارك الموريتانية ونظيرتها الجزائرية، اليوم الأربعاء بنواكشوط، اتفاقاً للتعاون الجمركي يهدف إلى تسريع وتيرة التبادلات التجارية وتأمين الحدود المشتركة.
وجاء هذا التوقيع تتويجاً لأشغال الدورة السابعة للجنة الجمركية المشتركة، التي ترأس أشغالها كل من:
وُلدت لأسرة ذات خلفية إدارية وقانونية بارزة؛ فوالدها هو الراحل عبد الرحمن المنصوري الذي شغل لعدة سنوات منصب "باشا" مدينة مراكش، وكان شخصية معروفة في سلك الإدارة الترابية والقانون.
يكتسي قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القاضي بتثبيت الحكم بحرمان النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ من حقوقهما المدنية والسياسية لأربع سنوات إضافية، أهمية بالغة تتجاوز حدود البت القضائي البحت؛ ليضع المشهد السياسي والبرلماني أمام محك قانوني ودستوري غير مألوف.
في تطور لافت يربط بين فضاءات السوشيال ميديا والأروقة الأمنية، وسّعت السلطات القضائية والأمنية دائرة تحقيقاتها لتشمل ملفاً بالغ الحساسية يتعلق بشبهات "ابتزاز إلكتروني" وترهيب لشخصيات عامة ورجال أعمال، تقف خلفه شبكة من المدونين الناشطين خارج الحدود الوطنية.
أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد الحريطاني، برقية رسمية تتضمن أسماء عشرة ضباط شرطة برتب مختلفة (ما بين مفوض إقليمي ومفتش رئيس)؛ تقرر استيفاؤهم لشروط الاستفادة من حقهم في التقاعد اعتباراً من فاتح يناير 2027.
وقد وُجهت البرقية إلى مختلف الإدارات المعنية، وتشمل: