صدرت المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين في ملف الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة، حيث قررت استبعاد تهمة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعادة تكييفها إلى تهمة ممارسة الصيدلة بصفة غير مشروعة، مع الحكم ببراءة المتهم رقم 2 و الجمركي الذي كان يسهل عمليات تهريب الأدوية عبر مطار نواكشوط ؛ وكذلك ممثل شركة فرما للأدوية ؛ وبعقوبة حبس مخففة وغرامات مالية على المتهمين من بينهم الشخص الذي قدم مبلغ 10ملايين مقابل الافراج عنه ليلة تنفيذ العملية من قبل عناصر الدرك الوطني .
هذا التوجه يطرح تساؤلات جدية لدى الرأي العام الوطني حول نجاعة المنظومة القضائية، ويعزز الانطباع بأن موريتانيا ما تزال في حاجة إلى عدالة أكثر صرامة واستقلالية. ففي الوقت الذي تبذل فيه السلطات الأمنية جهودًا معتبرة في مكافحة الجريمة، يبدو أن مآل بعض الملفات داخل أروقة العدالة يخضع لاعتبارات مغايرة، وهو ما قد يقوض ثقة المواطنين في تحقيق العدالة المنشودة
