أعلنت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا عن منح المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في البلاد مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تنفيذ المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي،

احتجاجات محدودة في الشكل، لكنها ثقيلة في الدلالة السياسية؛ هكذا يمكن قراءة تحرك ناشطين ماليين أمام السفارة الموريتانية في باماكو، والذي تجاوز التعبير الاحتجاجي التقليدي إلى التلويح باستهداف المصالح