.اختتمت جولة من المفاوضات بين ممثلي الحكومة واتحاد سوق الهواتف، بعد نقاشات تناولت واقع الضرائب المفروضة على الأجهزة المحمولة وتأثيرها على السوق.
وبحسب مصادر ، فقد قدم ممثلو الاتحاد خلال الاجتماع جملة من المقترحات الرامية إلى تخفيض الضرائب على الهواتف، في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق وتخفيف الأعباء على المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضحت المصادر أن الطرف الحكومي المفاوض تعهّد بتسلم هذه المقترحات وإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها، على أن يتم الرد عليها في أقرب الآجال الممكنة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مقترحات التجار جاءت قريبة من الأنظمة الضريبية المعمول بها في بعض دول الجوار، حيث تعتمد هذه الدول إلغاء النسبة المئوية للضرائب، مقابل فرض رسوم ثابتة، تصل إلى 10 آلاف أوقية قديمة على الهواتف الفاخرة، و5 آلاف أوقية قديمة على بقية الأجهزة.
ويرى مهنيون في القطاع أن اعتماد نظام ضريبي مماثل قد يساهم في تحقيق توازن بين مداخيل الدولة وتحفيز النشاط التجاري، في انتظار ما ستسفر عنه ردود الجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
