أفادت مصادر قريبة من كواليس الجمعية الوطنية أن لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية. اجتمعت اليوم الثلاثاء تحت رئاسة النائب زينب بنت التقي، رئيسة اللجنة، وذلك لمناقشة التوصية المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية ، تحقق فى صفقات مثيرة ابرمت فى عهد رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز .
وسيتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول لجنة التحقيق و المواضيع والمجالات التي سيشملها التحقيق والإجراءات التي ستتبعها اللجنة في هذا الإطار.
وحسب مقترح التوصية فإن مجالات التحقيق ستشمل صندوق العائدات النفطية و عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة أسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس
