كشفت مصادر مطلعة علي خفيا لجنة التحقيق البرمانية أن هناك مساعي حثيثة من بعض اللجنة البرلمانية تسعي لنزع ولد الوقف من رئاسة اللجنة نظرا لكونه قد وجهت له أتهامات بيع الأرز الفاسد من بعض رجال الأعمال وهذا ماجعله يسجن في بداية فترة ولد عبد العزيز , مصادر قالت بان السلطات الموريتانية غير مرتاحة لتعيين الوزير الاول السابق يحي ولد الوقف رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية مع عزيز وذالك خوفا من إعتبار وجوده علي راس اللجنة نوع من تصفية الحسابات الشخصية مع عزيز وليس بحثا عن الحقيقة والشفافية
وتوقعت المصادر إقالة ولد الوقف من رئاسة اللجنة وتعيين احد اعضائها مكانه مطلع الاسبوع القادم
