أطلقت موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال، أشغال بناء جسر حدودي يربط ضفتي نهر السنغال الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين، وذلك بتوقيعهما مع المقاولين على عقود إنجاز أعمال “جسر روصو” وكامل ملحقاته.
وسيستعاض بهذا الجسر الحيوي عن استخدام معديات كانت تتولى منذ عقود ببطء شديد عمليات العبور بين ضفتي نهر السنغال، مما سيحل مشكلة الطلب المتزايد على النقل ويسهل عبور الأشخاص والممتلكات على المحور الرابط بين موريتانيا والسنغال من جهة، وأوروبا والمغرب العربي وأفريقيا الغربية من جهة أخرى.
وخلال حفل توقيع العقود بين حكومتي موريتانيا والسنغال مع المقاولين المكلفين بإنجاز الأعمال، أكد محمد أمحيميد وزير النقل الموريتاني “أن بناء جسر على نهر السنغال ظل منذ الاستقلال حلما يراود قادة وسكان موريتانيا والسنغال والذي يمكننا القول بأنه أصبح حقيقة ومكسبا نعتز به”.
وقال: “لقد ظلت معدّيات روصو الوسيلة الوحيدة للعبور بين بلدينا من جهة، وبين أوروبا والمغرب العربي وأفريقيا الغربية من جهة أخرى، وقد لعبت دورا حيويا خلال العقود الماضية، إلا أنه مع الطلب المتزايد للنقل على المحور الرابط بين أوروبا وأفريقيا مرورا ببلدينا، أصبحت هذه المنشأة لا تتناسب مع النمو المتسارع للنقل على هذا المحور”.
وأضاف وزير النقل الموريتاني: “استجابة لهذا النمو المتسارع، وتشجيعا للاندماج الإقليمي وتعزيزا لأواصر الأخوة بين شعبينا الشقيقين، قررت الحكومتان الموريتانية والسنغالية بناء جسر على نهر السنغال”.
وحصلت موريتانيا عبر اتفاقية قرض مع البنك الأفريقي للتنمية على تمويل لتغطية حصتها في تمويل بناء مشروع “جسر روصو”، بقيمة 12 مليار أوقية موريتانية.
ويشكل بناء الجسر حلماً ظل يراود ساكنة المنطقة طيلة عقود، وتمت تعبئة كلفته بتمويل مشترك بين الصندوق الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساهمات البلدين المعنيين مباشرة بالمشروع وهما السنغال وموريتانيا.
وأكدت دراسة الجدوى الاقتصادية أن الجسر ضرورة تنموية ملحّة بعد أن أظهرت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، جدواه الكبيرة وذلك لمواكبة النمو الذي تشهده منطقة المشروع أولاً، ولدفع التطور السريع للحركة التجارية بين موريتانيا والسنغال من جهة وتسريع أنشطة التبادل بين دول منطقتي شمال وغرب أفريقيا من جهة أخرى.
وينتظر أن ينشط هذا الجسر ويسهل خدمة عبور النهر على مدى 24 ساعة، وهو ما سيحسن خدمات مرور الأشخاص والبضائع وسيمكن من خفض ملموس لكلفة العبور ويحسن من انسيابيته.
وأكدت مذكرة أعدها البنك الأفريقي للتنمية حول مشروع الجسر “أن لإقامته انعكاسات إيجابية في مقدمتها المساهمة في حرية تنقل المسافرين والبضائع بين ضفتي نهر السنغال وتنمية أنشطة النقل على طول محور طنجة لاغوس، ومحور الجزائر، داكار كما ينتظر أن يساهم المشروع في خفض تكلفة النقل.
وبدأ التفكير في إقامة جسر على نهر السنغال مطلع ستينات القرن الماضي بعد حصول موريتانيا والسنغال على استقلالهما، وانطلق التحضير الفني له عام 2006 دون أن يبدأ إنجاز المشروع بشكل فعلي.
ويولي المغرب اهتماماً كبيراً لإقامة هذا الجسر ضمن سعيه لإكمال طريق طنجة- نواكشوط- داكار الذي يعتبر منفذاً تجارياً حيوياً بالنسبة للرباط.
وتشرف على أشغال إنجاز هذه الجسر شركة صينية بكلفة قدرها 47 مليون يورو، وفي مدة تنفيذ من 30 شهرا.
ويبلغ طول الجسر الذي يقدر عمره بمئة عام، 1481 مترا، بينما يبلغ عرضه 7.2 متر موزعة على اتجاهين.
ويشتمل الجسر على رصيف للراجلين، ورصيف للدراجات.
ويشمل المشروع على مكونات أخرى بينها إعادة تأهيل 10 كلم من شبكة الطرق الحضرية في الجانب الموريتاني من مدينة روصو، وتهيئة 65 كلم من الطرق الرملية المدعمة في الجانب السنغالي.
وتصل الكلفة الإجمالية لمشروع الجسر بمكوناته المختلفة مبلغ 87.63 مليون يورو، بتمويل مشترك بين حكومتي موريتانيا والسنغال وكل من البنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار
