استجواب شقيق الريئس بوتفليقة في جناية التأثير على قرارات العدالة

اثنين, 12/04/2021 - 12:49

استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي اليوم الاثنين إلى شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره السعيد بوتفليقة في قضايا فساد واستغلال النفوذ تورط فيها.

ونقل سعيد بوتفليقة من سجن الحراش إلى محكمة بالعاصمة وسط حراسة أمنية مشددة لقوات الدرك الوطني، حيث استجوبه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي.

 ويتابع مستشار الرئيس السابق في قضايا تتعلق بالفساد والخاصة بالإخوة كونيناف والتأثير على سير العدالة واستغلال  النفوذ رفقة وزر العدل السابق الطيب لوح.

    يتابع  سعيد بوتفليقة في قضايا تتعلق بالفساد والتأثير على سير العدالة واستغلال  النفوذ رفقة وزر العدل السابق الطيب لوح

وكان سعيد بوتفليقة ورط شقيقه بتأكيده خلال التحقيقات في بداية العام أنه تلقى أمرا منه بإلغاء الأمر بالقبض الدولي على عائلة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الفار من العدالة، والذي تم بطريقة غير قانونية بالرغم من أن التحقيق معهم أكد تورطهم في قضايا فساد.

وكشفت التحقيقات في قضية وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل وعائلته، المتواجد بالولايات المتحدة في حالة فرار والصادر في حقهم أمر بالقبض الدولي، عن تفاصيل مثيرة تورط فيها كل من السعيد بوتفليقة مستشار والشقيق الأصغر للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ووزير العدل الأسبق المسجون الطيب لوح بالإضافة إلى إطار في وزارة العدل ومحامي المتهمين.

 وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2013، عندما أصدر قرار بالقبض الدولي في حق شكيب خليل وزوجته الفلسطينية الأصل نجاة عرفات وابنيهما سينا وخلدون، في قضية ما يعرف بـ”سوناطراك2″، وأعلن حينها عن القرار الوزير الحالي للعدل بلقاسم زغماتي لما كان يشغل منصب نائب عام لمجلس قضاء الجزائر، والذي أقيل من منصبه بسبب هذه القضية.

 ومن أجل إبطال القرار بالقبض الدولي في حق الوزير الهارب شكيب خليل وعائلته، يشير تقرير نشرته جريدة “الخبر” المحلية إلى أنه في أواخر سنة 2017، طلب وزير العدل آنذاك الطيب لوح من من المفتش العام لوزارته أن يتكفل “بقضية الأوامر بالقبض الصادرة ضد نجاة عرفات زوجة وزير الطاقة السابق شكيب خليل ونجليه خلدون خليل وسينا خليل”، وأمره أن ينسق مع قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد وتبليغهما بتعليمات الوزير بإصدار إخطارات بـ”الكف عن البحث” الذي يعني وقف أوامر القبض عند دخول الثلاثة لأرض الوطن.

 

وتشير الجريدة وفق مصادر وصفتها بالمطلعة على التحقيق إلى أن السعيد بوتفليقة تدخل لدى الطيب لوح لفائدة خليل وأفراد عائلته، وتحرك وزير العدل بناء على ذلك ليسدي تعليمات إلى المفتش العام بوزارته لإلغاء الأوامر بالقبض الدولية الصادرة ضد عائلة شكيب خليل، وقام المفتش العام بنقل أوامر لوح إلى قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية الذين قاموا بالتنسيق بينهم لإصدار إخطارات بالكف عن البحث وهو ما تم فعلا، حيث دخل المتهمون الثلاثة إلى الجزائر وخرجوا منها في الفترة ما بين نيسان/ أبريل 2018 وأيلول/ سبتمبر من نفس السنة.

 وكتبت الجريدة أن “السعيد بوتفليقة والطيب لوح وشكيب خليل كانوا على اتصال مع بعض وأعدوا لطريقة دخول أفراد عائلة شكيب إلى الجزائر للحيلولة دون أن تنفذ عليهم الأوامر بالقبض الدولية، واكتشفت عدة رسائل نصية ومكالمات بين الثلاثة”، كما تبين “التخطيط المحكم لعملية إدخال زوجة خليل ونجليه، منها أن شكيب خليل قام في 8 أفريل 2018 بإرسال رسالة نصية إلى سعيد بوتفليقة، أعقبتها مكالمة من الطيب لوح لخليل وتكرر نفس الأمر مرة أخرى، في الفترة التي سبقت دخول نجاة عرفات إلى الجزائر”.

وتشير تفاصيل التحقيق إلى أن السعيد بوتفليقة أكد خلال استجوابه أن شقيقه الرئيس هو من أمر بإلغاء أوامر بالقبض الدولي و”ذكر أن الرئيس طلب منه بحكم أنه مستشاره أن يخبره عن تطور أحداث هذه الواقعة لا أكثر، لذلك اتصالاته مع الطيب لوح لم تكن عبر توجيه تعليمات، فقد كان حسبه يسعى فقط للحصول على تطورات الملف ليبلغها لرئيس الجمهورية لا أكثر”.

 وتقاطعت تصريحات المتهمين حول أن الإخطارات بالكف عن البحث الصادرة عن قاضي التحقيق في حق أفراد عائلة شكيب خليل غير قانونية، وتبين من خلال مجريات التحقيق وجود دلائل كافية وقرائن متماسكة تفيد بتوطيد الاتهام لارتكاب المتهمين الأفعال المتابعين لها. ووجهت للمتهمين شكيب خليل وزوجته عرفات نجاة وخليل خلدون وخليل سينا، تبعا لذلك تهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 33 و52 من قانون مكافحة الفساد والمادة 42 من قانون العقوبات، وعلى إثرها تم إصدار أمر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل وزوجته عرفات نجاة ونجليه خلدون خليل وسينا خليل، بتاريخ 26 يوليو/تموز 2020.

 يشار إلى أن سعيد بوتفليقة ووزير العدل الأسبق الطيب لوح يتابعان بتهمة “إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية”.

 ويتابع سعيد بوتفليقة، الذي برأته المحكمة العسكرية من تهمة “المؤامرة على سلطة الجيش”، في عدة قضايا متعلقة بالفساد، إلى جانب قضية عائلة شكيب خليل

عرض مدفوع