اتهمت الإدارة العامة للأمن الوطني الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بـ"الاستفزاز"، قائلة إنها "ستظل حريصة على احترام القانون والالتزام بواجباتها والتحلي بأعلى مستويات ضبط النفس، في وجه كافة الاستفزازات أيا كان نوعها ومهما كان مصدرها".
وأضافت، في بيان وزعته علي الإعلام.
"طالعتنا منذ أيام أخبارا متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بادعاء هذه المنابر وكذا شخص محمد ولد عبد العزيز بأنه يتعرض لمضايقة من أشخاص وسيارات يراقبون منزله ويتبعونه أينما حل"، مشيرة إلى أنها تريد "إنارة الرأي العام" بهذا الخصوص.
وأكد البيان أن "محمد ولد عبد العزيز شخص متهم أمام العدالة ويخضع لمقتضيات القرار رقم 044-2021 الصادر بتاريخ 2021/05/10 القاضي بتجديد الرقابة القضائية والتي من بنودها التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية".
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك فهناك قرار قضائي آخر عن قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد ينص على "بعض تدابير تشديد الرقابة القضائية على المتهم وتحديدا عدم مغادرة سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر إلا باذن من فريق التحقيق أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاية انواكشوط الغربية أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها إليه السلطات القضائية".
وتابع: "ولضمان السهر على تطبيق هذا القرار القضائي تم تكليف عناصر أمنية يرتدون زيا مدنيا بالتواجد بالقرب من منزل المتهم، والتأكد من تقيده بحيثيات القرار السابق".
واسترسل البيان أن عناصر الأمن "قاموا بواجباتهم وفق معايير وأخلاقيات المهنة وحرصوا على ضبط النفس رغم التحدي المتكرر المتمثل في الاعتداء اللفظي والتصوير والتشهير والمضايقات التي يتعرضون لها من المتهم وأشخاص آخرين بالقرب من منزله والاستفزازات أثناء التنقل مؤخرا عبر جملة من التصرفات".
رد ولد عبد العزيز
من جهة أخرى، رد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، على بيان الإدارة العامة للأمن، قائلا إن الأخير "حمل جملة من المغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام ومحاولة تبرير الفوضى العارمة التي تقف وراءها أجهزة النظام والتغطية على فشلهم في تأدية المهمة الموكلة إليهم بتأمين أرواح وممتلكات المواطنين"، على حد وصفه.
وقال ولد عبد العزيز في بيان رداعلي بيان ادارة الأمن الوطني: أن الرقابة القضائية تقتضي التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع وهو ما تقيدت به واحترمته قبل وبعد قرار الإقامة الجبرية الظالم".
وأضاف أنه بالرغم مما وصفه بـ "مسلسل تصفيات الحسابات السياسية الذي أتعرض له منذ عودتي للوطن، والذي كنتم شهودا على فصوله، لم ولن أتجاوز القانون في أي لحظة ولا في أي خطوة على الرغم من خروج المسطرة عن القانون ومخالفتها الصريحة للدستور".
وأردف: "بالرغم من كل ذلك ومن الاستدعاءات الاستفزازية التي كانت تصلني في بعض الأحيان قبل الموعد المطلوب مني الحضور فيه بأقل من ساعة، كنت دائما حريصا على الحضور قبل الموعد على الأقل بعشر دقائق إلى المكان المطلوب مني التواجد فيه ومع هذا انتظر ساعات قبل أن يتم التجاوب معي كشكل من المضايقات واستخدام النفوذ ضدي ظلما وعدوانا".
