كشفت صحيفة جزائرية أن نحو 30 جنرالًا ولواءً، بالإضافة إلى ضباط آخرين برتبة عقيد، يوجدون في السجن العسكري في قضايا فساد في الغالب وقضايا أخرى خطيرة.
وكان آخر المسجونين الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس، الذي أمر قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كيلومترا غرب العاصمة) بوضعه بالحبس المؤقت الأسبوع الماضي بتهم عدة من بينها “الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام الوظيفة واختلاس الأموال العمومية”.
وقالت صحيفة “الوطن” (الخاصة والناطقة بالفرنسية) إنه إلى جانب قضايا الفساد فاللواء غريس متورط مع جنرالات آخرين مسجونين في شبكة حرب الدعاية الإلكترونية الممنهجة لما يسمى بـ”الباديسية النوفمبرية”، والترويج لطروحات خطيرة لتقسيم الجزائريين بقضايا العرق والهوية والتهجم وتشويه الحراك الشعبي.
و”الباديسية” هي نسبة إلى العلامة عبد الحميد بن باديس، المتوفى في 1940، والذي يوصف برائد النهضة الجزائرية، أما “النوفمبرية” فنسبة لأول نوفمبر ذكرى حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار. واتُهم القائمون على هذه الحرب الإلكترونية باستغلال المصطلحين فقط لضرب وحدة الجزائريين بطروحات خطيرة على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وتضم هذه الشبكة، العديد من كبار الضباط الموقوفين حاليًا، على رأسهم اللواء واسيني بوعزة، المدير العام السابق للأمن الداخلي، الذي تم تنزيل مرتبته إلى جندي. وأُدين بوعزة في قضيتين الأولى بعقوبة 8 سنوات تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع والتزوير، والثانية بـ16 سنة سجنا في قضايا تتعلق بالتزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث اتهم بوعزة بدعم وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي للوصول لمنصب الرئيس.
إلى جانب قضايا الفساد جنرالات متورطون في شبكة حرب الدعاية الإلكترونية لما يسمى بـ”الباديسية النوفمبرية”، والترويج لطروحات خطيرة لتقسيم الجزائريين بقضايا العرق والهوية والتهجم على الحراك
وإلى جانب بوعزة هناك اللواء نبيل، القائد السابق في المديرية المركزية لأمن الجيش، واللواء عبد القادر لشخم، المدير المركزي للاتصالات، واللواء علي عكروم الذي ترأس دائرة العتاد المهمة قبل أن يعينه الراحل قايد صالح على رأس واحدة من أهم الإدارات الغنية في الجيش وهي التنظيم واللوجستيات، المحبوس هو كذلك بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المنصب” و”تبديد الأموال العامة” إضافة إلى “استغلال النفوذ”.
وبحسب الصحيفة يبرز اسم اللواء عبد القادر لشخم باعتبار أنه كان له دور كبير في تعيين المساعد الأول قرميط بونويرة سكرتيرا خاصا لرئيس الأركان الراحل قايد صالح بغرض أن يكون عينا له، كما لعب لشخم دورا في فرار بونويرة إلى تركيا قبل أن تلقي سلطاتها القبض عليه وتُسلمه للجزائر.
وفرّ بونويرة إلى تركيا بعد أسبوع من وفاة قايد صالح، بنوبة قلبية في 23 ديسمبر 2019 أي بعد نحو 10 أيام من الانتخابات الرئاسية، التي تمخض عنها وصول عبد المجيد تبون للرئاسة.
وبرغم رتبته البسيطة في الجيش إلا أن بونويرة، الذي يوصف بـ”خزنة أسرار” قايد صالح كان له دور كبير، ويعتبر “رأس الخيط” الذي سيتم بعدها تفكيك شبكة ما تسمى بـجنرالات “الباديسية النوفمبرية” المتشابكة بمصالح وبدهاليز مراكز القرار في الجزائر.
وفي 02 آب/ أغسطس 2020، جاء في بيان لمصالح الأمن أنه “بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من بلده”.
ومنذ تسلمه والتحقيق معه وتقديمه أمام القضاء العسكري في البليدة، لم تتوقف عملية توقيف كبار قادة الجيش النافذين في عهد قايد صالح.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن، كما كان على تواصل مع عسكريين متقاعدين موجودين بالخارج.
ووجهت لبونويرة تهم متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني
