قال مسؤولين كبارإن من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل الخميس تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدميرالمنشآت النووية الإيرانية حتي ولو نجحت المفاوضات بين الطرفين.لان الامن الاسرائيلي فوق كل اعتبارويتطلب عدم السماح لاي دولة يمكن أن تهدد الامن الاسرائيلي بإمتلاك سلاح فتاك.وهذا الكلام يؤكده التقارب بين بعض الدول العربية وخاصة الخليجية المجاورة للجمهورية الاسلامية الايرانية,حيث وقعت هذه الدول مايسمي
بالاتفاقيات إلابراهيمة الخيانية
مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين،فهذه الاتفاقيات تثير أسئلة كثيرة حول تأثير هذه الاتفاقيات على مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. تسعى هذه الورقة إلى تحديد السياق التاريخي للاتفاقات وتقدم تحليلا للطريقة التي تعاملت بها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن مع هذا “التطبيع” الجديد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال توقيع اتفاقيات "تطبيع العلاقات" التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين في البيت الأبيض في واشنطن بالولايات المتحدة في 15 سبتمبر 2020. © البيت الأبيض / تيا دوفور
تحظى إسرائيل بعلاقات مباشرة مع بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي1 منذ أكثر من عقدين. فقد شرعت كل من عمان وقطر في عقد تبادلات تجارية مباشرة مع إسرائيل في عام 1996، بإقامة مكاتب تمثيل تجاري في عاصمتيهما. وذلك على عكس الإمارات العربية المتحدة والبحرين؛ إذ تعدّ معاهدة السلام الجديدة المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم"2 ، والتي قامتا بتوقيعها في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في مراسم أقيمت في واشنطن، أوّل سابقة تطبيع لهما مع إسرائيل. مكّنت تلك الاتفاقية الرئيس ترامب من الظهور بمظهر القائد لمرحلة جديدة من السلام بين الإسرائيليين والعرب، قبيل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في 3 تشرين ثاني/نوفمبر 2020.
إلا أن دوافع اتفاقيات إبراهيم تبعد كل البعد عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقّعة في 1978، والإسرائيلية الأردنية الموقّعة في 1994، واللتين ارتكزتا على مبدأ إقامة سلام في مقابل استرداد الأراضي التي احتلّتها إسرائيل. حيث تم إغفال القضية الفلسطينية إلى حدٍّ كبير في اتفاقيات إبراهيم؛ وهي عبارة عن اتفاقيات ثنائية تركّز على المصالح الأمنية للدول الأطراف في مواجهة التهديد الإيراني – الأمر الذي يجمع تلك الدول بإسرائيل –، بالإضافة إلى مصالح اقتصادية واستراتيجية. علاوةً على ذلك، تمكّن المعاهدة إسرائيل لأول مرة من التواجد المباشر في شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسي.
وهناك عدة تساؤلات تطرح نفسها بهذا الشأن: ماذا حدث في المنطقة في الفترة الواقعة بين إنشاء المكاتب التجارية في 1996، وتبنّي مبادرة السلام العربية، التي أعدّتها الرياض، في قمة جامعة الدول العربية ببيروت في آذار/مارس 2002، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج في 2020؟
ما هي دوافع وطموحات الإمارات العربية المتحدة والبحرين؟ ماذا يعني التطبيع مع الاختراق الإسرائيلي المباشر والدائم للخريطة الجيوسياسية للخليج الفارسي وشبه الجزيرة العربية؟ كيف تستفيد واشنطن من اتفاقيات إبراهيم في سياستها في الشرق الأوسط؟ ليس الهدف من تلك التساؤلات الوصول إلى إجابات مؤكدة، بيد أنها تتطلّب إيضاحًا للسياق الإقليمي السياسي والأمني.
آثار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين على الخليج العربي
بدأ التقارب الأمني بين إسرائيل والإمارات والبحرين يتّضح منذ بداية عام 2010، بعد أن تصاعدت موجة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لصالح إيران على حساب دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، يشهد هذا الأخير انقسامًا دائمًا منذ 5 حزيران/يونيو 2017، على إثر اندلاع أزمة كبرى بين أربعة من الدول الأعضاء3 .
وتنظر إسرائيل والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية، إلى النفوذ الإيراني المتزايد باعتباره التهديد الأخطر، وأوجد ذلك أرضًا خصبة للتقارب بين إسرائيل وتلك الدول. أما طهران، فقد استفادت من الإخفاقات الأمريكية في تحقيق الاستقرار بالعراق، وفي جعل مجلس التعاون الخليجي هيئة إقليمية متعددة الأطراف قادرة على ضمان أمنها في المنطقة، من ناحية. ومن ناحية أخرى، انتهزت فرصة الاضطرابات التي حلّت بالمنطقة من جرّاء "الربيع العربي"، لترسيخ وجودها في سوريا والعراق، وبشكل أقل مباشرةً في اليمن.
في تلك الأثناء، شرعت إدارة أوباما في الانسحاب تدريجيًا من الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وهي السياسة التي واصلها خليفته بشكل كبير، ولكن مع تبنّي رؤية معاكسة للحوار الذي بدأه مع إيران حول برنامجها النووي. وبالرغم من من اتباع إدارة ترامب ما توصف بأنها سياسة ضغطٍ قصوى على إيران، منذ انسحاب واشنطن في 8 أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي وُقِّع في 14 تموز/يوليو 2015، زادت الحوادث في المنطقة4 .
تنامت المخاوف من الاحتكار الثنائي لأبو ظبي والرياض بفعل عدّة عوامل، منها الانسحاب الأمريكي من المنطقة، واقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وازدياد حدّة التوتّرات مع إيران وتركيا المتحالفة مع قطر. أدّت تلك المخاوف، إلى جانب ترقّب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى تعجيل الإمارات العربية المتحدة بخطوة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهو ما دعا البحرين إلى السير في ركابها.
الإمارات العربية المتحدة: قرارٌ سيادي ومدروس
كان قرار الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل مدروسًا جيدًا من جانب رجلها القوي محمد بن زايد. وهو يجسّد رغبته في إقامة تعاون أمني مع إسرائيل في مجال الأمن المعلوماتي، وممارسة تأثير دبلوماسي أكثر فعالية على البيت الأبيض5 . وقد خطّط لذلك القرار مستشاره المقرّب يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن منذ عام 2008. أثناء الأزمة مع قطر، تمثّلت الدبلوماسية الإماراتية في تمويل، بمساعدة السعودية، شركات اتصالات وعلاقات عامة أمريكية وثيقة الصلة بإسرائيل وبالدائرة المقرّبة من الرئيس ترامب6 . وقد ساعدت العلاقة القوية بين السفير الإماراتي وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، في إقناع الرئيس الأمريكي بتبنّي السرديّة الإماراتية7 . حيث وضع هذا الأخير جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في نيسان/أبريل 20178 .
المملكة العربية السعودية: موقفٌ متناقض دون آفاقٍ للتطبيع
تختلف المملكة العربية السعودية عن جارتيها، بتبنّيها موقفين متباينين يدعمهما رأسا السلطة التنفيذية. في حين ظل الملك سلمان وفيًّا لمبدأ السلام مع إسرائيل في مقابل استرداد الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في عام 1967 (وهو أساس مبادرة السلام العربية)، فإن وريثه محمد بن سلمان ينحاز في خطابه إلى التقارب مع إسرائيل، طواعيةً، طمعًا في المزايا الناجمة عن التعاون الاقتصادي والتكنولوجي معها، وليس لوجود إرادة سياسية ساعية إلى إيجاد حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في واقع الأمر، لم تبارك السعودية، بقيادة رجلها القوي محمد بن سلمان، معاهدة إبراهيم فحسب، بل حثّت البحرين بقوّة على جعل التطبيع رسميًا بضغط من واشنطن. بهذا، قد تتحمّل السعودية تكلفة الدينامية التي أرستها أبو ظبي، والتي تشقّ طريقها بسرعة نحو القيادة الإقليمية.
البحرين: تطبيعٌ بالإكراه
لم تسعَ مملكة البحرين حقًا إلى التقارب مع إسرائيل. فرغم وجود تعاون وثيق بين الدولتين في المجال الأمنى، طالما حرصت المملكة على عدم الاصطدام بشعبها، الذي يعتبر، مع الشعب الكويتي، الأكثر تسييسًا في شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. حيث فُرِض عليها التطبيع مع إسرائيل في أعقاب الإعلان الإماراتي في 13 آب/أغسطس 2020، وتحت ضغط من محمد بن سلمان ودونالد ترامب، والذي كان متلهّفًا لتحقيق نجاح دبلوماسي للتغطية على فشل "صفقة القرن" التي دبّرها صهره. إلا أن البحرين تلعب دورًا محوريًا في عملية التطبيع، فهي بمثابة قناة اتصال سياسي مباشر بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ويرجع ذلك إلى أن الرياض لا يمكنها القيام بخطوة التطبيع رسميًا مع إسرائيل خشية قيام حركات مناهضة داخل المملكة9 . وقد وضع قرار التطبيع المنامة في موقف حرج، بعد أن استنكره قطاع كبير من الشعب المناصر للقضية الفلسطينية. حيث وقّعت 23 منظمة سياسية عريضة ترفض فيها التطبيع، بالرغم من سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها السلطة مع المعارضة منذ أن قامت بقمع الاحتجاجات الشعبية في 15 آذار/مارس 2011. أدّى ذلك إلى تراجع البحرين عن إعلان السلام الموقّع في واشنطن، حيث وقّعت في 18 أكتوبر/تشرين ثاني 2020 مع إسرائيل إعلانًا يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية سلمية بين البلدين10 ، وليس معاهدة سلام شاملة.
الاستثناء الكويتي
وحدها الكويت تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية المتواصلة منذ عام 1991، وهو عام تحرير الإمارة من الغزو العراقي على يد التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في 2 آب/أغسطس 1990. على عكس جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، اختارت الكويت، منذ إقرار دستورها في 11 نوفمبر 1962، نظام حكم شبه ديمقراطي، يؤسّس لحياة برلمانية ونقابية تعددية، ولكن محدودة، في ظل حظر الأحزاب السياسية. لطالما احتلّت القضية الفلسطينية مكانة مركزية في الحياة السياسية للإمارة منذ أن أنشأ ياسر عرفات حزب الفتح عام 1964. ويقدَّر عدد الجالية الفلسطينية التي أقامت في الكويت حتى الغزو العراقي بنحو 450 ألف نسمة، أي أقل بقليل من عدد السكان المحلّيين. وإذا كان قرار ياسر عرفات بعدم إدانة الغزو قد كلّف الجالية الفلسطينية في الكويت الكثير، بعد أن أرغِمَت على النزوح دون أملٍ في العودة، لم تكفّ الكويت، ممثَّلة في الأسرة الحاكمة والبرلمان والمجتمع المدني، عن إعلان تضامنها مع القضية الفلسطينية. فلم تخضع الإمارة يومًا إلى الضغوط الأمريكية الرامية إلى إقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل. ولم تدفع وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رمز دبلوماسية الانفتاح والوساطة في الكويت، في 30 أيلول/سبتمبر 2020، وريثه وأخيه غير الشقيق الشيخ نواف إلى التخلّي عن إرثه المتمثّل في مناصرة القضية الفلسطينية التي طالما التفّ حولها الشعب الكويتي.
بين التراجع القطري وضعف سلطنة عمان
لم تخفِ الدوحة قط عدم تحفّظها على إقامة علاقات مع إسرائيل منذ عام 1996. إلا أن رؤية الأمير تميم للتطبيع تتّخذ من مبادرة السلام العربية، التي تم تبنيها في عام 2002، مرجعيةً لها. ذلك أن تركيا، حليفة قطر، أصبحت ألدّ أعداء الإمارات والسعودية بعد إيران، وهو ما يحول دون موافقة الدوحة على اتفاقيات إبراهيم التي تتعارض مع مبادرة السلام العربية. ومع ذلك، فإن الدور الذي تقوم به الدوحة، من خلال الوساطة بين حماس والسلطة الفلسطينية، مع الحفاظ على حوارٍ سياسي منتظم مع تل أبيب، يصبّ في صالح إسرائيل.
أما سلطنة عمان، التي استقبلت رئيس الوزراء الإسرائيلي في مسقط في تشرين أول/أكتوبر 2018، فيمكن إقناعها بالتطبيع مع إسرائيل، علمًا بأن السلطان هيثم، خليفة السلطان قابوس، لا يتمتّع بنفس القدر من المرونة. وتواجه عمان أزمة صحية واقتصادية بفعل انهيار أسعار البترول، علاوةً على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها عليها أبو ظبي، أكبر شركائها الاقتصاديين في المنطقة. وترتبط أهمّيتها الدبلوماسية بدور الوساطة الذي تلعبه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والمعلَّق في الوقت الراهن. ومع ذلك، إذا تم انتخاب المرشّح بايدن، يمكن أن تعود مسقط إلى مركز الصدارة الإقليمي وأن تسحب البساط من تحت أبو ظبي، والتي لن يحقّق تطبيعها مع إسرائيل أي سلامٍ إسرائيلي-فلسطيني.
تمثّل اتفاقيات إبراهيم بلا شك دينامية جديدة في الجغرافيا السياسية الإقليمية، ليس لدفع عملية السلام؛ إذ تم إغفال القضية الفلسطينية إلى حدٍّ كبير، ولكن لأنها تسمح لإسرائيل بالتواجد في شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسي.
وتخطّط كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بالفعل للاستثمار في مشروعات مشتركة في مجالي السياحة والبنية التحتية، لا سيّما في في المدن الساحلية المطلّة على البحر الأحمر حيفا وإيلات، وكذلك سقطرى.
من جهتها، ترى واشنطن في هذا المحور الجيوسياسي الإسرائيلي الخليجي الجديد وسيلةً فعّالة لتحييد النفوذ الإقليمي الإيراني، وتتطلّع إلى الاستعانة به للعمل على إبطاء تقدّم الصين في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التطبيع العربية الإسرائيلية هذه تتلاءم مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، على الرغم من أنه إذا تم تأكيد انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية*، فإن فترة شهر العسل مع إسرائيل التي ميزت العلاقات في ظل ولاية ترامب قد تنتهي.
مع ذلك، تثير تلك الاتفاقيات بالفعل العديد من المشكلات، التي يمكن أن تصبح على المدى الطويل محفوفة بالمخاطر بالنسبة لدول الخليج التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ذلك لأنها تتعارض مع إرادة شعوب لم يتم يؤخذ رأيها في الاعتبار. فالرفض الصريح الذي يقابَل به هذا التطبيع في السعودية والكويت واليمن، وأيضًا في السودان بعد إعلانه عن إمكانية تطبيع جديد مع إسرائيل، يمكن أن يؤثَر على قرارات الإمارات والبحرين على المدى القصير.
*مع انتخاب بايدن، يُبرأ التوقيع على اتفاقيات إبراهيم جزئيًا التحيز المؤيد لترامب من جانب الإمارات ، ويبرئ البحرين بشكل أقل وضوحًا. وعلى النقيض من ذلك ، فإن المملكة العربية السعودية وولي عهدها هما الأكثر خسارة ، حيث قال المرشح بايدن خلال حملته الانتخابية إن مبيعات الأسلحة ستكون الآن مشروطة بنهاية الحرب في اليمن
ومن الواضح الآن، إن الإفلات من العقاب، الذي تمتع به الأمير مُحمد بن سلمان في ظل رئاسة ترامب فيما يتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي قد انتهى. من جانب آخر، تنظر دول الخليج الأخرى مثل قطر والكويت وعمان و التي تفضل عادة الدبلوماسية والتفاوض على المواجهة التي تفضلّها الرياض وأبوظبي، بحماس أكبر لانتخاب بايدن.
على أي حال ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تستعد بالفعل لفصل جديد في القضايا الإقليمية التي ستفتح مفاوضات جديدة حول الملف النووي الإيراني
