وصلت شرطة الجرائم الاقتصادية صباح اليوم الي منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،وسلمته نسخة من قرار قطب التحقيق، المتضمن إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم بالفساد، بتهم تتعلق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وقد سلم أفراد من الشرطة هذا القرار إلى الرئيس السابق في منزله بالعاصمة نواكشوط، حيث يخضع للرقابة القضائية.
وكان قطب التحقيق قد قرر إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين إلى المحكمة، بعد انتهاء التحقيق وطلب النيابة العامة إحالة جميع المتهمين إلى المحكمة.
