قرر القضاة التونسيين السبت تمديد إضرابهم لأسبوع رابع احتجاجا على قيام الرئيس قيس سعيّد بعزل العشرات منهم. وأقال سعيّد 57 قاضيا في الأول من يونيو/ حزيران متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
أعلنت نقابات القضاة التونسيين في بيان مشترك السبت أن القضاة قرروا تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل العشرات منهم. وجاء بالبيان أن الأسبوع الرابع للإضراب سيبدأ يوم 27 يونيو/ حزيران.
وعزل سعيّد 57 قاضيا في الأول من يونيو/ حزيران متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
وعلق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من يونيو/حزيران وقالوا إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
وكان سعيّد قد علق العمل بمعظم بنود الدستور ومارس الحكم بمراسيم وحل البرلمان المنتخب. ويقول سعيّد إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية.
فرانس24/ رويترز
