دخل وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، زوال اليوم الخميس، في اجتماعٍ مغلق مع رؤساء وممثلي 24 حزبًا سياسيًا، لمناقشة “التحضير التشاركي والتوافقي” للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة، وأبرز نقطتين مطروحتين على الطاولة هما تعجيل الانتخابات واعتماد نظام النسبية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن جميع الأحزاب السياسية المعترف بها من طرف وزارة الداخلية حضرت الاجتماع، باستثناء حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد الذي يرأسه إبراهيما مختار صار.
وحضر الاجتماع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة التقليدية، على غرار مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ومحمد محمود ولد سيدي رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل).
أما رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، فقد غاب عن الاجتماع، وأوفد بدلا عنه نائبيه يعقوب جالو والإمام أحمد ولد محمدو.
وسُمح للصحافة بالتقاط صور مع وصول وزير الداخلية لقاعة الاجتماع، ثم انسحبت ليبدأ اللقاء عاصفًا حسب مصادر “صحراء ميديا”.
وبحسب نفس المصادر فإن الاجتماع سيستمر لعدة ساعات، على أن يتوقف في استراحة غداء، ليستأنف في المساء.
وتطرح على طاولة النقاش عدة نقاط من أبرزها موضوع “النسبية” في الانتخابات التشريعية، إذ أن أغلب الأحزاب اقترحت اعتماد النسبية في الانتخابات المحلية والجهوية (البلديات والمجالس الجهوية).
ولكن آراء الأحزاب متباينة حول اعتماد النسبية في الانتخابات التشريعية (البرلمان)، إذ اقترحت من طرف عدد معتبر من الأحزاب، ولكنه يواجه رفضًا من حزب الإنصاف الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة.
ورغم أن الأحزاب شبه متفقة على تعديل موعد الانتخابات، لتنظم في شهر أبريل من العام المقبل، إلا أن نقطة النسبية تثير الكثير من الخلافات بين الأحزاب.
في غضون ذلك، لم يعرف موقف الداخلية حيال هذا الخلاف، ولا كيف ستحسمه للخروج بآلية “توافقية وتشاركية” لتنظيم الانتخابات المقبل
