من يتوهم اليوم وجود أي صفقة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية قرارالمحكمة الاخيررفع الرقابة القضائية عنه ,
ليست هناك أي صفقة حكومية ولا قضايا تحت الطاولة، تتعلق بملف ولد عيد العزيز,نظرا لان ملف في عهدة القضاء الموريتاني ومن غيرالمنطق أن تتدخل فيه السلطة التنفيذية ,
فالقضاء مستقل وهوصاحب الكامة الاؤلي والاخيرة فيه. والمختص بتطبيق نصوص القانون و الأحكام القانونية الجزائية لجريمة اختلاس المال العام.
حيث أن اختلاس المال العام من أكثر الأعمال خطورة بالنظر إلى ما يسببه من استنزاف للكثير من الموارد المالية التي تستهدف تلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في مختلف المجالات. وعلى هذا الأساس ورغبة من في حماية هذا المال من كل انتهاك أو اعتداء قام المشرع الموريتاني بتجريم هذا الفعل (اختلاس المال العام)، وأقر له جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعته. وللإشارة فإن المشرع الموريتاني قام بالنص على تجريم فعل اختلاس المال العام في قانون العقوبات ,المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه. وبالتالي اعتبار ملف العشرية من اشنع جرائم الفساد رسميا التي خصها المشرع . على طبيعة وخصوصية الأحكام القانونية الجزائية المتعلقة بمتابعة هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها ,ويجب انلا نستغرب احكام قاسية ضد المتهمين اذا تمت ادانتهم بمثل هذه الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن والمواطن
الياس محمد
