اثناء توقيعه علي الوثيقة النهائية لمخرجات التشاوربين الاحزاب السياسية, قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن ما تمخض عنه التشاور من مخرجات، “هي مكاسب وطنية” تساهم في تعزيز وترقية النظام الديمقراطي.
جاء ذلك الاثنين خلال خطابه بمناسبة التوقيع على الوثيقة النهائية لمخرجات التشاور بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية، حول التحضير التوافقي للاستحقاقات الانتخابية2023.
وهنأ الوزير جميع المشاركين على إسهامهم ، “في ما تمخض عنه هذا التشاور”، مشيرا إلى أنه يترجم “القناعة الراسخة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، “بضرورة اتخاذ التشاور، نهجا ثابتا لإدارة الاختلافات في الحقل السياسي.”
وأضاف أنه بعد التوقيع على الوثيقة يكون الرئيس قد “صحح انحرافا تمثيليا دام لسنوات عديدة، وأعاد، لجالياتنا في الخارج، حقها الدستوري، في أن تختار، من بين أفرادها، من يمثلها في السلطة التشريعية.”
وذكر الوزير أن “مسؤولية الانتخابات المقبلة تقع على” عواتق الجميع، مشددا على ضرورة التواصل الدائم والتشاور المستمر
