بعد التوقيع على وثيقة التشاور الوطني , بين الاحزاب السياسية ووزارة الداخلية ،ااتي تضمنت نقطة تتعلق ب "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
جاء في نص الوثيقة..مايلي
"نظـرا إلـى أن مأموريـة اللجنـة الانتخابيـة الحاليـة تنتهـي فـي شـهر إبريل 2023، وأن تحضيرات الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلـة قـد بـدأت، وحرصا علـى مشـاركة كافـة الأحزاب السياسية في اختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ولتمكين اللجنـة مـن التحضير الجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا، تم الاتفاق على: – تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022".
وبعد أن تم الاتفاق على تعجيل موعد الانتخابات وتحديد أجل أقصاه نهاية أكتوبر لتنصيب أعضاء اللجنة، يترقب الشارع الموريتاني من سيتولى المهمة لمدة خمس سنوات، وتشمل الإشراف على الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية وحتى الرئاسية..
