قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير الناني ولد أشروقه إنه لايوجد انسداد ولاخلاف بين الأحزاب السياسية حول تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأضاف الوزير في المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن الأطراف السياسية اتفقت على عدد الأعضاء، مشيرا أن الآجال لاتزال جارية وستنتهي في 31 من الشهر الجاري.
ويصل عدد أعضاء لجنة الحكماء 11 عضوا، 6 منهم من الأغلبية و 5 من المعارضة، وكانت عدة أحزاب معارضة قد طالبت بزيادة أعضاء لجنة الحكماء، لكن الأحزاب اتفقت على عدم زيادة الأعضاء.
وعادة في السنوات الماضية تحدث خلافات بين أحزاب الأغلبية على عضوية اللجنة لهيمنة الحزب الحاكم عليها، حسبما تراه الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الأغلبية.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قدمت استقالة إعضائها الأسبوع الماضي، بعد الاتفاق الذي وقعته الأحزاب السياسية مع الحكومة أواخر شهر سبتمبر الماضي وبشأن « التحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة».
واتفقت الأطراف على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها مـن التحضير «الجيد و المبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا»
واتفقت الأطراف على تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، «مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة».
وبحسب الوثيقة سينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب.
