تعرض الأمن الغذائى العالمى إلى أزمة طاحنة من جراء الحرب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لما تمثله الدولتان من حيث حجم الإنتاج العالمى من الحبوب سنويا، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن التقرير العالمى عن الأزمات الغذائية الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية فى مايو 2022، فإن نحو 193 مليون شخص فى 52 دولة عانت من انعدام الأمن الغذائى الحاد فى عام 2021و2022، وهذا ما يمثل زيادة بنحو 40 مليون شخص مقارنة بعام 2020.
وفى هذا الإطار لم تسلم موريتانيا من تأثير هذه الأزمات كباقى دول العالم ودول المنطقة بشكل خاص.
نظرا لاضطراب سلاسل الإمداد على خلفية انتشار جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أدت هذه التداعيات إلى حدوث ارتفاع حاد فى مؤشر أسعار الأغذية وأسعار الحبوب الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة ليبلغ أعلى مستوى له منذ عقود فى مارس 2022، حيث بلغ 159.7 نقطة، بزيادة قدرها 339% عن شهر مارس 2021.
ومع تفاقم تداعيات تلك الأزمات سارعت الدولة الموريتانية على الفور بالتدخل بإجراءات استثنائية منذ تقشى جائعة كورونا واتخذت العديد من الإجراءات للتصدى لتأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ومن أبرز الإجراءات قامت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم منذ منتصف عام 2022 لتخفيف أثر التضخم على المواطنين،
فقد ارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 50% خلال الأشهر الأولـى مـن الـعـام المالى 2020/2021،
وذلك بهدف امتصاص جزء من الأعباء المعيشية على المواطن الموريتاني ، انطلاقا من إدراك الدولة بأن مستوى دخل الفرد فـى البلد يختلف عن باقى الدول، حيث إنه من الوارد أن يسمح راتب المواطن فى الدول التى حدث فيها تضخم عال، لا سيما الدول المتقدمة، بتحمله جزءا مـن هـذا الغلاء، ومع ذلك فإن هناك دولا متقدمة يشكو فيها المواطنون من عدم كفاية رواتبهم لتحمل تكاليف المعيشة. حيث فتحت الدولة دكاكين لطـرح السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والسكر والشاي
بأسعار مخفضة بالأماكن الثانية والقرى كافة والاحياء الشعبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطنين.التي يحرص علي اسعاد المواطن وتمتعه بكل المزايا.
الياس محمد.
