أطلقت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي صباح اليوم الثلاثاء ورشة للتشاور حول مسودة مشروع قانون الترقية العقارية في بلادنا.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى وضع ترسانة قانونية تصون حق الجميع من أجل حل معضلة السكن وذلك بمشاركة بعض من القطاعات المعنية بهذا المجال .
وفى كلمة له بالمناسبة أكد الأمين العام لوزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد أعل بنان أن هذه الورشة مخصصة للتشاور حول مسودة
مشروع قانون الترقية العقارية وانسجاما مع الأهداف الكبرى لبرنامج تعهداتي لفخامة ريس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني .
وأوضح أن الحكومة تعمل عبر قطاعاتها المعنية ,على عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل حل مشكل السكن خاصة بالنسبة لطبقة الموظفين مشيرا إلى أن هذا الأ مر يتطلب تضافر جهود الجميع وهو ما يحتم علينا وضع ترسانة قانونية تصون حق الجميع
