يعتبر المعبر الحدودي البري الجديد الرابط بين الجزائر وموريتانيا بولاية تندوف, إضافة نوعية" لعلاقات التعاون بين البلدين .
ويأتي فتح هذا المعبر الحدودي الجديد الواقع على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف, تنفيذا للإرادة المشتركة بين قيادة البلدين.
ويشكل هذا المعبر الذي يحمل اسم شهيد الثورة التحريرية مصطفى بن بولعيد "إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين" في جميع المجالات, سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذا امنيا, كما يعد أداة لتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين من جهة وبين البلدين ودول غرب افريقيا, فضلا عن كونه وسيلة "لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يخدم مصالح الدولتين".
في بيان لها مغتضب دعت الشركة العربية للخدمات العامة وهي مؤسسة موريتانية خاصة ناشطة في مجال الاستيراد والتصدير، “الحكومتين الموريتانية والجزائرية إلى الضرب من يد من حديد”، على من وصفتهم “بشبكات اللصوص التي تنفذ عمليات نصب واحتيال طالت متعاملين موريتانيين وجزائريين”.من ادل سلاسة المرور عبر هذا المعبر من الناحية الامنية
جاء ذلك في سياق رسالة وجهتها الشركة المذكورة للسلطات الموريتانية والجزائرية وجرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل تحت عنوان “مناشدة للسلطات الموريتانية والجزائرية من أجل الصرامة في محاربة النصب والاحتيال”.
وأضافت الشركة “أن جو الانفتاح السياسي والاقتصادي السائد منذ فترة بين موريتانيا والجزائر متمثلا في فتح معبر حدودي وفي تنشيط المبادلات التجارية، مهدد بعمليات نصب واحتيال طالت متعاملين موريتانيين وجزائريين، حيث تنشط، وفقا للشركة العربية للخدمات العامة، شبكات لصوص على مستوى البلدين متقمصة ثياب مصدرين ومستوردين مع إتقان فنون الاستدراج”.
وأكدت الشركة في مناشدتها “أن شبكات اللصوص المذكورة استطاعت خلال سنتي 2021 و2022، الاستيلاء على ما يناهز 120 مليون دينار جزائري دون أن تكون هناك تدابير صارمة في مواجهة”، من أسمتهم الشركة “هؤلاء الأشرار الذين ينتشرون يوما بعد يوم ويزداد عدد ضحاياهم، وهو ما يشكل خطرا محدقا بسلامة المعاملات التجارية بين متعاملي البلدين الشقيقين، لكونه يهدد مبدأ الثقة”.
وأثارت هذه المناشدة نقاشا حادا بين المدونين، لكن أي مواقف رسمية معلنة لم تصدر حتى الآن من السلطات في نواكشوط والجزائر، سوى أن مصادر متابعة لهذا الشأن، لم تستبعد أن تكون السلطات الأمنية الموريتانية فتحت تحقيقا في هذا الملف المعقد
