يعتبر الشباب الموريتاني من اولي الاولويات في برنامج ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" وهذا ما تجسد في اهتمامات الحكومة الموريتانية منذ 2019 ,حيث واصلت تحركاتها فى توسيع فرص تمكين الشباب بالسماع لأفكارهم وفتح الآفاق ومبادرات ، وهو ما يظهر بشكل واضح فى الحرص على تواجدهم بكافة الفعاليات الهامة ومشاركتهم، في صنع القرار السياسي في البلاد من خلال فتح نوافذ للمشاركة بتمثيل واسع بالبر لمان من خلال فرض لائحة للشباب في الانتخابات العامة المقبلة.حيث سيسمع صوته في البرلمان المقبل.
وآخرها العمل على تضمين قضيتهم فى أجندة قمة المناخ.
خاصة وأن موريتانيا تنعم بأن 56٪ من سكانها من الشباب، وهو ما يأتى فى ظل إيمان القيادة السياسية بقدراتهم وأهمية استثمار طاقاتهم فى صناعة المستقبل، ورسم خطط التنمية خاصة وأن مشاركة الشباب كان أمرًا أساسيًا فيما تم من إنجاز على المستوى التنموى فى سنوات الماضية، حيث انطلقت الدولة فى تمكينهم الدولة كركيزة أساسية نحو بناء موريتانيا الجديدة، حرص الرئيس غزواني على تدشين جسور للحوار مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوى فى جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، والعمل على استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة فقد كان عام 2019عاما للشباب خطوة فاصلة فى تاريخ تمكين الشباب وتواجدهم على الساحة، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوى فى جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، والعمل على استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة فقد كان إعلان 2019 عاما للشباب خطوة فاصلة فى تاريخ تمكين الشباب وتواجدهم على الساحة.
وعملت القيادة السياسية على توسيع تمكين الشباب والاهتمام بتمثليهم بمختلف المجالات وإتاحة مشاركتهم فى خطى صنع القرار،
حيث وصلت نسبة مساهمة الشباب فى قوة العمل عام 2021، بينما يسيطرون على المشروعات الصغيرة الممولة لـ54% من إجمالى 730 مشروع، وقد تم إطلاق العديد من البرامج لتعزيز آليات تمكين وتدريب الشباب، لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّى المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية فى الدولة،
وتمثلت جهود الدولة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تشكل مشروعات الشباب نحو 54
وانعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى البرلمان وما يصدره من تشريعات، والذى تترجم فى إقرار عدد من القوانين تدعم خطى التمكين وتمكنهم من المشاركة، إصدار التراخيص، إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة
