تركزت مباحثات أجراها شارل ميشل، رئيس المجلس الأوروبي الذي يزور موريتانيا حالياً، مع الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، حول ملفات الشراكة الموريتانية الأوروبية، وملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستثمارات والتنمية الشاملة.
ذلك ما أكده الرئيس الغزواني في تصريح عقب استقباله لرئيس المجلس الأوروبي الذي وصفه الغزواني بأنه «صديق وشريك استراتيجي لموريتانيا».
وأوضح الغزواني «أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات ثنائية قوية وقديمة أساسها الاحترام والثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة»، مؤكداً «أن الطرفين يتشاوران بصورة مستمرة حول المواضيع المهمة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأشار «إلى وجود تطابق في الرؤى بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، والاستراتيجية والاقتصادية والتجارية التي شكلت دائماً محوراً للتشاور بينهما».
وأضاف: «تندرج هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وتم خلالها التباحث حول أفضل السبل لتعزيز التعاون في مجالات عدة بينها تغير المناخ والطاقة المتجددة، وما تتوفر عليه موريتانيا من مقدرات هائلة، وما يمكن أن يقوم به الطرفان الموريتاني والأوروبي في هذا المجال».
ونوه شارل ميشل، رئيس المجلس الأوروبي، في تصريح آخر أدلى بعد مقابلة الرئيس الموريتاني: «بالعلاقة الممتازة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وبفهمهما المشترك للتحديات الإقليمية والدولية».
التأكيد على أن أمن العالم وثيق الارتباط بأمن واستقرار إفريقيا
وأضاف «أن موريتانيا تعتبر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي»، مثمناً «الجهود التي بذلها الرئيس الغزواني لتعزيز وتوطيد هذه الشراكة»، ومؤكداً «استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الجهود».
وذكر المسؤول الأوروبي في هذا الصدد ببعض التمويلات التي يقدمها الاتحاد لموريتانيا، فأوضح «أن حجم تمويل البرنامج الثنائي الحالي يبلغ تمويله مئة وخمسة وعشرين مليون أورو (125.000.000) تضاف له خمسون مليون أورو أخرى (50.000.000) مخصصة لدعم الأمن الغذائي والزراعة والتكوين في موريتانيا».
وأكد شارل ميشل «أن الاتحاد الأوروبي يعمل، إضافة لما سبق، على تعزيز التعاون مع موريتانيا في مجال البنية التحتية بالمناطق الحدودية، وفي مجالي الأمن والطاقة».
وأشار «إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي أجندة واضحة وشفافة بشأن أمن واستقرار منطقة الساحل»، مضيفاً «أن استقرار إفريقيا يشكل محط اهتمام أوروبا والعالم، ولذا حظيت منطقة الساحل بالدعم الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية».
وأوضح شارل ميشل «أنه سيحضر يوم الإثنين في دولة غانا اجتماعاً لمبادرة أكرا، لمناقشة عديد المواضيع المتعلقة بمجموعة دول الساحل الخمس، بما فيها الطاقة والأمن الغذائي والصحة»، وهي مجالات أكد ميشل «أن الشراكة بين موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي تشملها».
وكان شارل ميشل قد وصل إلى موريتانيا مساء الأحد في زيارة عمل قصيرة، وأجرى مباحثات مع الرئيس الغزواني والوزير الأول ولد بلال، كما قابل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني حيث ناقش معه ملف حقوق الإنسان في موريتانيا، وآثار ومخلفات العبودية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
هذا وتؤكد زيارة شارل ميشل لموريتانيا النشاط الملحوظ الذي يشهده التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والشراكات القائمة بين الطرفين في مجالات عديدة.
وفي أحدث تطورات الشراكة بين نواكشوط وبروكسيل، جددت موريتانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري بحصة سنوية للسفن الأوروبية تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، وتحصل موريتانيا على مقابل مالي قدره 61.5 مليون يورو فضلاً عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريباً زيادات ملموسة.
ويشكل الصيد البحري أحد أهم شرايين الاقتصاد الموريتاني، حيث تعدّ سواحل البلاد من بين الأغنى بالثروة السمكية إقليمياً ودولياً، ويعود ذلك إلى اتساع الرصيف القاري بنحو 90 ميلاً بحرياً في الشمال و30 ميلاً بحرياً في الجنوب.
وراجعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقده الطرفان بنواكشوط في شهر يوليو/ تموز الماضي وضعية التعاون بينهما ضمن اتفاقية كوتونو التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي
