مكنت النسخة السادسة من مؤتمـر ومعرض «موريتانيــد» حول المعادن والطاقة الذي اختتم أشغاله الخميس في نواكشوط ألفي مشارك من عدة دول ومنظمات وشركات عالمية، من تبادل موسع للمعلومات حول مستقبل وآفاق الطاقة والمعادن في موريتانيا ومقارنة هذه الآفاق مع الحالة الطاقوية الدولية التي تمر بأزمة خانقة.
وشهد هذا المعرض على مدى أيامه الثلاثة، تنظيم منتديات وعروض حول موضوعات متعددة من بينها النهوض بموارد التعدين والطاقة في موريتانيا، وتطوير سوق النفط والغاز، وموريتانيا كوجهة مفضلة للشركات الكبرى، وموريتانيا كواجهة رئيسية للاستثمار في التعدين والطاقة والطاقات المتجددة في إفريقيا». وأكد عبد السلام محمد صالح، وزير البترول والطاقة الموريتاني، في مداخلة ختم بها المعرض، أن «النسخة السادسة من معرض ومؤتمر «موريتانيد»، تنعقد بعد أيام قليلة من قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، والتي أريد لها أن تكون قمة التنفيذ، والتي أكدت على ضرورة تسريع الانتقال الطاقوي من أجل تحقيق هدف قمة باريس وهو الوصول إلى الحياد الكربوني في أفق 2050».
«كما يأتي أيضاً، يضيف الوزير الموريتاني، بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي بدأت بأزمة «كوفيد» التي أدت لانكماش اقتصادي غير مسبوق لجل اقتصادات العالم، وتراجع معظم مؤشرات التنمية؛ ثم الأزمة الطاقوية نتيجة الحرب في أوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع مذهل لأسعار الطاقة واضطرابات عميقة في سلاسل التموين عبر العالم، مبرزة إلى الأنظار أهمية الأمن الطاقوي الذي أصبح أولوية قصوى لكافة بلدان العالم».
وأضاف: «لقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تسريع التحول الطاقوي، حيث أكدت وكالة الطاقة العالمية أن سنة 2022 قد تكون منعطفاً تاريخياً في هذا الإطار».
وقال «إن التحول الطاقوي يعني الانتقال تدريجياً نحو الطاقات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته، ويلعب الغاز دوراً مهماً في هذا المجال لكونه يمثل طاقةً انبعاثها الكربوني أقل من المصادر الأحفورية الأخرى، ولذا سمي بالطاقة الانتقالية».
وأكد الوزير «أن التوقعات الاقتصادية الموثوقة تشير إلى أن الطلب على الغاز سيشهد تزايداً مطرداً ليبلغ ذروته في أفق 2035 موازاة مع تزايد عرض الطاقة المنتَجة من الهيدروجين قليل الكربون ومشتقاته».
وزاد: «إن الاقتصاد العالمي منخفض الكربون الذي بدأت معالمه تتشكل، سيتيح لموريتانيا فرصاً تنموية غير مسبوقة للرفع من وتيرة النمو وخلق نسيج صناعي حقيقي، وللحد من البطالة».
«وبالفعل، يقول الوزير، تزخر موريتانيا بمقدرات كبيرة في مجال الغاز والمعادن والطاقات المتجددة ويحتوي الحوض الساحلي الموريتاني الذي يمثل امتداداً للحوض المشترك مع السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري، على مقدرات كبيرة من الغاز تناهز الـ100 ترليون قدم مكعب، كما تنعم موريتانيا بمقدرات من الطاقات المتجددة تناهز الـ4000 جيجاوات من بينها 500 جيجاوات ذات طبيعة تجارية تنافسية».
واستعرض وزير البترول ولد محمد صالح في مداخلته الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا لتطوير وتثمين ثروتها المعدنية والطاقوية، فأكد «أن من بينها وضع استراتيجية متكاملة للغاز والطاقة والمعادن تتمحور حول ثلاثة أهداف استراتيجية هي السيادة في مجال مصادر الطاقة، الأمن الطاقوي، وولوج جميع الموريتانيين إلى الكهرباء في أفق 2030».
وتحدث الوزير عن مشروع إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك مع السنغال، مؤكداً «أن أشغال المرحلة الأولى من هذا المشروع أوشكت على الانتهاء ليبدأ الإنتاج عام 2023 بحجم 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، وبفضل هذا المشروع ستصبح موريتانيا والسنغال دولاً مصدرة للغاز، حيث بدأت المفاوضات حول مخطط التطوير للمرحلة الثانية التي ستضيف ما بين 2.5 إلى 3 ملايين طن».
هذا وعرف المعرض الذي استمرت أشغاله ثلاثة أيام، حضور 2000 مشارك، موزعين على 800 وفد، كما حضره ممثلون عن شركات كبرى مستثمرة في مجالي الطاقة والمعادن.
