منذ وصول ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الي سدة الحكم لم تتوقف جهود الدولة الموريتانية على مدار السنوات الثلاثة الماضية فى سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضى التي احدثتها العشرية السوداء في البلد، بما يضمن إحداث نقلة نوعية وتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات، سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو صحيًا أو تعليميًا، فى ظل الحرص على الاستغلال الأمثل لكافة المقومات والموارد المتعددة، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات التى تسهم فى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن الموريتاني وجودة الحياة وتعزز من المشاركة المجتمعية فى مسيرة التنمية، فضلًا عن دعم قدرة الدولة فى التغلب على التحديات والمتغيرات التى تواجهها فى طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، وقد انعكس صدى هذه السياسات بشكل إيجابى على مكانة موريتاني فى التقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية على مدار السنوات الاخيرة.
وفى هذا الصدد، نشرت هئات دولية ومراكز اعلامية تقاريرً تضمن مقاربات تسلط الضوء على ما حققته موريتانيا من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية في شتي مناحي الحياة خلال 3سنوات، وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدمًا بتقارير التنمية البشرية التى تصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة.
حيث أكد التقرير أن موريتانيا استطاعت أن تتقدم فى مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مضيفًا أنه لأول مرة يعد المؤشر بالنسبة لها أعلى من المتوسط للدول الافرقية التي هي من ضمنها ..
وأظهر التقرير التباين فى وضع البطالة ، حيث ذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2021 أن نتائج تطور الأداء الاقتصادى مع تطبيق برنامج الإصلاح تشير إلى تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى أقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة،
وفيما يتعلق بالفجوة التنموية، ذكر التقرير فى عام 2021، أن موريتانيا بذلت العديد من الجهود فى تعزيز إدماج المرأة وقضاياها فى السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وحققت الدولة نتائج جيدة فى ضوء صعوبات وتحديات ليست باليسيرة، وذلك انطلاقًا من مبدأ الحق فى التنمية، مضيفًا أنها قامت بتنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف وتنميتها من خلال مشروعات فى شتى المجالات.وهذا ما عززه اطلاق ريئس الجمهورية حزمة من المشاريع الهامة.سينعكس ايجابا علي الحياة العامة للمواطنين .. اهتمامها،.
وفى سياق متصل، أضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2021، أن السنوات الماضية شهدت التزامًا من جانب الدولة بإدخال إصلاحات فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والسكن اللائق.
وعلى صعيد ملف الصحة ذكر التقرير أن موريتانيا نفذت برامج عدة لعلاج الأمراض ومكافحتها وذلك بهدف خفض معدلات الانتشار والوفيات بسببها، كما أن التجربة فى التعامل مع فيروس كورونا تعد من التجارب الرائدة التى يحتذى بها على مستوى العالم، بينما أوصى التقرير بأنه يتعين على موريتانيا أن تتخذ خطوات جادة لتجنب أخطار العديد من الأمراض، كما أشار إلى أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا صحيًا خطيرًا ر.
وبجانب ذلك، أشاد تقرير التنمية البشرية لعام 2021، بما تبذله الدولة من جهود كبيرة فى تعزيز الحق فى السكن اللائق، مشيرًا إلى أن هذه القضية حظيت بدعم سياسى كبير أدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعى تضع فى اعتبارها الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، أما فيما يتعلق بالوضع قبل عام 2019، فقد ورد فى التقرير أن أعداد قاطنى العشوائيات زادت بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة هى التى تولد السلوكيات العشوائية والخطيرة نظرًا لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط مما يؤدى لانتشار المخدرات وغيرها من مختلف أشكال الجرائم.
وبشأن التعليم، أبرز تقرير التنمية البشرية عام 2021، تحسن أداء قطاع التعليم فى موريتانيا خلال السنوات 3الأخيرة، إذ ارتفعت معدلات القيد لجميع المراحل التعليمية، وانخفض معدل التسرب كما تم تطوير المناهج ومبدأ المدرسة الجمهورية
، وذلك مقارنة بما ذكره التقرير بشأن التعليم ، حيث رأى أن النظام التعليمى يواجه تحديات تتعلق باستمرار انخفاض القيد فى التعليم وارتفاع الأمية ومعدلات التسرب من التعليم، وأن مستوى جودة التعليم ما زال بالنسبة لمتطلبات السوق يمثل مشكلة.
ورصد التقرير التطور فى وضع البنية التحتية حيث لفت تقرير التنمية البشرية لعام 2021 إلى أن رؤية موريتانيا التنموية تمثلت منذ 2019 بصفة خاصة فى تطوير بنية تحتية قوية تدفع بالتنمية وتوفر خدمات أفضل للمواطنين، وأن من سمات التجربة التنموية التركيز الكبير على تطوير قطاعات النقل والطاقة والإسكان الاجتماعى، وذلك مقارنة بما شدد عليه قبل عام 2019 بأنه يجب أن تقترن برامج التطوير الخاصة بالمناطق العشوائية بعلاج تدنى البنية التحتية وصعوبة الوصول والانتقال من المناطق السكنية، حيث تسهم صعوبة التنقل فى المشكلات اليومية التى تساهم فى تكدس المرور..
هذا وقد سلط التقرير الضوء على تأكيد استراتيجية موريتاتيا للتنمية المستدامة أن الارتقاء بالإنسان الموريتاني وتحسين معيشته الهدف الرئيسى لكل سياسات التنمية وبرامج عمل الحكومة.
هذا وقد أشار التقرير إلى أبرز الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، ومنها المغرب، وغانا، وأنجولا، وكينيا، والكونغو، وزامبيا، وموريتانيا، وكوت ديفوار، والكاميرون.
يأتى هذا فى حين جاء من بين الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة كل من تنزانيا، والسنغال، والسودان، ونيجيريا، وإثيوبيا، ومالى، والنيجر، وتشاد.
