أشاد عدد كبير من الحقوقيين ورؤساء منظمات المجتمع المدنى ومنظمات دولية وأمركية مؤخرا , بالجهود التى تقوم بها الحكومة الموريتانية والخطوات التى اتخذتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتى تتم فى فى إطار تخطيط استراتيجى يعبر عن إرادة وطنية جادة،اشرف عليها ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والتزام صادق بتعهدات موريتا نيا ،في هذا المجال ورؤية مستقبلية شاملة، مؤكدين أن الدولة تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فالدولة تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ فى حق الإنسان فى الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى، وحق الإنسان فى الحياة والهواء النظيف، حيث تتعامل مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل..
وقال بعضهم أن موريتانيا لعبت دورا أساسيا فى صياغة أول وثيقة دولية لحقوق الإنسان وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة ،
حيث كانت موريتانيا في مقدمة الدول التي وقعت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وصدق على التوقيع السلطة التشريعية مما أكسب هذه الاتفاقيات قوة القانون، مشيرا إلى أن من بين هذه الوثائق العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووثيقة الحق فى التنمية وما يتعلق بحماية المرأة وبذلك تعتبر من أوائل الدول التى تفهمت أهمية حقوق الإنسان للمجتمعات ال
فقد انشأت الدولة هئات متعددة مسؤولة عن حقوق الانسان منها اللدجنة الوطنية لحقوق الانسان , ومفوضية حقوق الانسان والمجتمع المدني ومجالس لحقوق الإنسان اخري وتبنت ادخال مفاهيم حقوق الإنسان , ساهمت بشكل كبير فى تعزيز ثقافة عمل منظمات المجتمع المدنى خاصة الحقوقى منها والذى بدأ العمل به في القرن الماضى، مؤكدا أن الدولة تعد الأولى فى المنطقة العربية التى سمحت بتأسيس وعمل منظمات المجتمع المدنى بحرية كاملة ودون أى قيود وهو الأمر الذى أعطى لها الريادة فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي و الإقليمى.
