لا يختلف اثنان في أصقاع الكون كله على أن القضاء هو جوهر العدالة، وأن رجال القضاء هم سدنة العدالة وحماتها، وهم الساهرون عليها.
ويتعين على كل مواطن ان يذود بقوة عن كرامة القضاء واستقلاليته. ويبذل قصارى جهوده نحو ضمان حصانة السلطة القضائية، باعتبارها القاعدة الصلبة التي ترتكز عليه أسس النظام الديمقراطي، وباعتبارها الإطار الشرعي للعدالة الإنسانية، لذا فان أي مساس بهذه السلطة، مهما كان نوعه وحجمه، يعد انتهاكاً سافراً لا ينبغي التغاضي عنه. .
يقال ان الزعيم الفرنسي شارل ديغول، سأل صديقه أندريه مارلو عقب تحرير بلده من الغزو النازي: كيف حال القضاء ؟، فأجابه: إن القضاء بخير، فقال له ديغول: هذا يعني اننا نستطيع إعادة بناء فرنسا من جديد. .
ويقال أيضاً ان أحد المستشارين قال لرئيس الوزراء البريطاني (ونستون تشرشل): أن الفساد منتشر في البلاد، فسأله تشرشل: هل وصلت الرشوة إلى القضاء ؟، فرد عليه: كلا، فقال تشرشل: هذا يعني أن بريطانيا في أمان وبخير..
هذه دروس مقتبسة من تاريخ الدول العظمى، ولأجل ذلك تبدو أهمية القضاء وقيمة القوانين,أرجت أن أبرازها من اجل التأكيد علي احية القضاء.
فقد سرب(للأسف الشديد) مقطع فيديومن وزيرالاسكان والعمران سيد احمد محمد واضح أنه تمت فبركمته.يقول أن الدولة لايمكن أن تنفذ الاحكام القضائية لانها اغلب الاحيان تكون غيرقانونية. هذه العبارة تحمل كثير من الدلالات والمعاني ولها مقاصد عديدة وهي التي يقصدها السيد الوزير فهو أول من يعلم قبل غيره ان هيبة القضاء من هيبة الدولة,وأن القضاء يحمي الجميع المواطن والدولة.في آن واحد.هذا إذا صح أن الكلام قاله .منطلقا من مبدأ
الاخطاء المهنية المبدئية التي يرتكبها القاضاء عند ممارسة عمله القضائي؟
والاخطاء التي يرتكبها القاضي عن اصدار الاحكام سواء كانت الاحكام مدنية او جزائية فرسم طرق الطعن في الاحكام والقرارات التي يصدرها القاضي او هيئة المحكمة .
فأن القاضي هو انسان غير معصوم معرض للأخطاء ودليل ذلك كما اسلفنا ان المشرع رسم طرقا قانونية للطعن في الاحكام والقرارات لمعالجة هذه الاخطاء .
ولكن السؤال الذي يثور هل يسأل القاضي عن الاخطاء التي يرتكبها عن اصداره للأحكام والقرارات ؟
الاصل ان القاضي لا يسأل عن الاخطاء التي يرتكب عند اصداره الاحكام والقرارات كأصدار قرارات مخالفة للقانون او تتضمن اخطاء جوهرية او مخالفة لقواعد الاختصاص او صدر الحكم او القرار بناءا على خطأ في تأويل النص القانوني . لأن المشرع عالج هذه الاخطاء بالطعن بها لدى محاكم اعلى درجة ويعالج الخطأ في الاحكام والقرارات اما بأبطالها اوفسخها او نقضها حسب المحكمة التي تنظر الطعن وحسب نوعية الحكم او القرار المطعون فيه . وانا شخصيا متفق تماما مع السيد الوزيرأن الدولة هي أسهل طرف تصدر عليه الاحكام القضايئة,
اما في الوقت الحاضر فنشهد اخطاء مهنية جسيمة يرتكبها القضاة والهيئات القضائية دون محاسبة او رقابة مما ادى الى كثرة الاخطاء وازدياد المتضررين.والدولة هي هي أول متضرر من هذه الاخطاء.هذه مسائل يعرفها القاصي والداني.تقع في جميع هئات القضاء في موريتانيا والعالم.
وهذه نقاط صغيرة في بحرالمخالفات القضايئة, ومن هذا المنطلق يحق لاي مواطن أن يعبرعن رأيه في المخالفات القضايئة التي تحصل من حين لاخر.والوزيراذا تحدث يعبر عن رأيه كمواطن موريتاني وليس كمسؤول .
وقد كتب فقهاء القانون حول هذا الموضوع الكثير ولكن الاذان صماء والاعين عمياء والالسن مقطوعة.حول ملاحظات الوزيرسيد احمد محمد.الذي أراد البعض تحريفها واعتبرها اهانة للقضاء وتنقيصا من هيبته وهذا لايصدقه عاقل.لان الاخ سيد احمد ولد محمد يعرف من اين تؤكل الكتف وعن ماذا يتحدث وكيف يتحدث.
الكل يدرك ان الوزيرالامين الفهيم الحكيم ... لن يتضرر من هذه الفبركة لانها لاتنطلي علي احد..
والامر الاخر الذي لا نجد له مبررا منطقيا كيف تعاطي البعض مع هذه الفبركة.محاولا النيل من مكانة الوزير,لكن هيهات فالوزير يعرف ان هيبة الدولة من هيبة القضاء وهيبة القضاء من هيبة الدولة لانها هي من يرسخ هذه الهيبة.
الياس محمد
