أعلنت السلطات التونسية صباح الأحد عن وفاة كهل تونسي يبلغ من العمر41 سنة إثر إضرامه النار ليل السبت في جسده أمام مقر ولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي تونس)، وهو ما أعاد إلى أذهان التونسيين حادثة إضرام محمد البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية، النار في جسده قبل نحو 13 سنة وبالتحديد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الضحية حضر مساء السبت أمام مقر الولاية (المحافظة) وسكب مادة سائلة على جسده وأضرم فيه النار، قبل أن يتدخل مواطنون ورجال أمن موجودون على مقربة منه، لإطفاء النيران التي أتت على أجزاء مهمة من جسده، ثم نقله إلى أقرب مستشفى.
وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في نابل بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة وأسبابها.
وذكر مراد المشري المدير الجهوي للدفاع المدني في نابل، أن فريقا تابعا لجهاز الدفاع المدني تدخل إثر إقدام الضحية على إضرام النار في جسده على خلفية قرار طرده من العمل كحارس لأحد المقرات الحكومية ما أدى إلى تردي أوضاعه الاجتماعية والمعيشية.
وأكد المشري أن المتضرر، وهو أب لثلاثة أطفال، أصيب بحروق طفيفة، وتم نقله إلى «مستشفى الطاهر المعموري» لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى الحروق البليغة بمنطقة بن عروس (قرب العاصمة) ليعلن المستشفى صباح الأحد وفاته.
على صعيد آخر، أبدى عدد من الناشطين والمدونين والسياسيين التونسيين مخاوفهم من تبعات المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية، وتنامت هذه المخاوف إثر ملاحقة عدد من المعارضين تنفيذا لمقتضيات هذا المرسوم. وأشارت منظمات حقوقية تونسية وأجنبية إلى خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات في تونس، وذلك إثر الإعلان عن ملاحقة عدد من قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، استناداً إلى هذا المرسوم، وتوجيه تهم تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً.
وتمت دعوة أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة والوزير السابق للتحقيق، ورضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي السابق، وشيماء العيسى المتحدثة باسم الجبهة، وجوهر بن مبارك القيادي في الجبهة. كما تم استدعاء العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان السابق ورئيس «الهيئة التونسية للدفاع عن الحريات والديمقراطية»، للتحقيق وفق المرسوم نفسه، ووجهت إلى الجميع تهم «الإضرار بالأمن العام والتعدي على الغير»، وذلك على خلفية انتقاد السلطة القائمة.
كما تم التحقيق مع لزهر العكرمي الوزير التونسي السابق بسبب تصريحات انتقد فيها السلطة وذلك إثر شكوى تقدمت بها ليلى جفال وزيرة العدل إلى النيابة العامة. ويتواصل التحقيق مع غازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض على خلفية تصريحات مناهضة للسلطة وبدعوى من وزيرة العدل كذلك.
وفي هذا الشأن، عبرت روضة القرافي الرئيسية الشرفية لـ«جمعية القضاة التونسيين» عن رفضها للمرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية، وقالت مستنكرة بأنه «وللأسف الشديد، من المؤشرات والأدلة الدامغة على استقلال القضاء بعد إصلاحه في العهد الجديد، نلاحظ سرعة تتبع المخالفين والمنتقدين (في إشارة إلى صيغة النفاذ العاجل التي ترافق بعض الأحكام)، والتلكؤ وقبر الشكاوى ضد الموالين والأنصار مهما تجنوا بفظيع القول والافتراءات والأذى على العباد والبلاد» على حد قولها.
وأضافت القرافي «هكذا تتضح يوما بعد يوم مقاصد المشرع من المرسوم 54 ولمن وضع». وإلى ذلك، تواترت ردود الفعل من السياسيين والنشطاء الحقوقيين المنددة بالأحكام السجنية الصادرة عن القضاء العسكري ضد عدد من نواب حزب «ائتلاف الكرامة»، والمحامي التونسي مهدي زقروبة.
وفي هذا الشأن، قال رضا بلحاج عضو «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إنه «لم تتوفر أبسط قواعد المحاكمة العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية» مؤكدا «مواصلة توظيف القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين».
يذكر، أن الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت فيما يعرف بـ«قضية المطار» أحكاما تقضي بالسجن مع التنفيذ العاجل ضد سيف الدين مخلوف لمدة سنة وشهرين، والمحامي مهدي زقروبة لمدة 11 شهرا علاوة على 5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة، ونضال السعودي لمدة 7 أشهر، وماهر زيد 5 أشهر، وهو ما خلف ردود فعل حادة من قبل الأطراف التونسية المعارضة.
