أعلنت “تنسيقية حركات الأزواد” وهي تحالف يسيطر عليه الطوارق حارب السلطات في مالي قبل توقيع اتفاق سلام مع باماكو في 2015، الانسحاب من اللجنة المكلفة بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد.
وكانت التنسيقية قد علقت مشاركتها في آليات تنفيذ اتفاق السلام في ديسمبر الماضي، وكذلك كل المجموعات المسلحة الموقعة تقريبا، بحجة أن المجلس العسكري الحاكم “ما زال يفتقر إلى الإرادة السياسية”.
وأعلنت “تنسيقية حركات الأزواد” في بيان لها أنها “لن تشارك في اللجنة المكلفة بإنجاز مسودة الدستور”.
وقال التحالف الذي يهيمن عليه الطوارق إنه “لا يتبنى مواقف وزير (الخارجية عبد الله) ديوب الأحادية حين تحدث من على منبر الأمم المتحدة في 27 يناير عن أن الحركات الموقعة كانت وراء كبح زخم تنفيذ الاتفاق”.
واعتبرت “تنسيقية حركات الأزواد” أن ذلك “يمثل تدهورا واضحا في العملية يعكس تراجع اهتمام الحكومة الطرف في اتفاق السلام”.
وأكدت التنسيقية في بيان وقعه الناطق باسمها ألمو أغ محمد في مدينة كيدال “تشديدها على طلب عقد اجتماع في مكان محايد مع الوساطة الدولية لبحث جدوى اتفاق السلام والمصالحة في مالي” الموقع في الجزائر.
وسبق أن صرح رئيس المجلس العسكري في مالي آسيمي غويتا، الذي أطاح بالسلطة المدنية أغسطس 2020 وأدى اليمين كرئيس منذ ذلك الحين أن “الأمل المشترك في ديموقراطية متجددة، بالإضافة إلى دولة أفضل تنظيما ترقى إلى مستوى التحديات الوطنية والدولية، أمور تعتمد على هذه المسودة”.
وتتفق الجهات السياسية في مالي منذ زمن على الحاجة إلى إصلاح دستوري.
ويعود الدستور الحالي للعام 1992، ويعد عاملا وراء أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ سنوات تفاقم الأزمة الأمنية الخطيرة منذ 2012.
