أثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا في تونس وليبيا بعدما تحدث عن حق بلاده في نصف مساحة حقل البوري النفطي الذي تستغله ليبيا منذ نصف قرن.
وخلال زيارته أخيرا إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أثار سعيد قضية حقل البوري النفطي الواقع في المياه الإقليمية المشتركة بين تونس وليبيا، حيث قال إن بلاده لم تحصل منه الا على الفتات، رغم أنه يكفي لتأمين حاجتها اليومية من النفط، وذلك بسبب “حكم جائر” لمحكمة العدل الدولية يقضي بضم الحقل إلى ليبيا وحرمان تونس من حقها فيه.
وأوضح بقوله “كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع طرابلس، ولكن بعد 12 كانون الثاني/ يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم سوى بضع ساعات، رُفض المقترح من قبل الجانب التونسي وساءت العلاقات بين البلدين، وفي أيار/ مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى”.
وأشار إلى توسط الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي قال إنها لم تهتم بمسألة الجرف القاري لتونس، وأصدرت قرارا عام ١٩٧٧ لم تحصل بموجبه تونس الا على “الفتات”.
وأثارت تصريحات سعيد جدلا واسعا في تونس وليبيا، حيث قال محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن “القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية، جاء بناء على اتفاق ليبيّ – تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان بالحكم، والحدود البحرية بين ليبيا وتونس واضحة”.
