اليوم نستحضرخطاب ريئس الجمهورية بمناسبة اعلان ترشحه حيث تحدث قائلا ,يستجيب هذا البرنامج لتطلعات وهموم المواطنين ومتطلبات النهوض بالبلد وتنميته، لأنه في الواقع حصيلة اطلاعي وخلاصة لقاءات جمعتني بالكثير من المواطنين من مختلف المشارب والتوجهات والأعراق، وخلال زياراتي لمقاطعات الوطن...,وأ ريد أن أشارك في معركة التنمية الشاملة هذه. وإنني لأرجو بصدق أن أكون على مستوى ما ينتظره المواطنون مني...
وأن استجيب لتطلعات شبابنا الراغب في العيش الكريم، والمساهمة في تنمية بلده، انتهي الاقتباس...
كنت قد كتبت عن الظروف التي تسلم فيها الرئيس عبد محمد ولد الشيهخ الغزواني مقاليد السلطة وتبنيه خطابا سياسيا جديدا بمفردات جديدة. واليوم نقف عند العلاقة بين خطاب الرئيس والشارع السياسي.الذي تحمس له تحمس غير مسبوق في تاريخ البلاد.وعن اهداف الطابور الخامس الذي يخبأ له مفاجئات خطيرة.
غضب الرئيس.. الإشكالية
لعل مسألة غضب الرئيس مسألة تنطوي على إشكالية إحراجية، فالرئيس هو أعلى سلطة في البلاد (1) وهو رئيس السلطة التنفيذية، والقضايئة والقائد الاعلي للقوات المسلحة وحامي حمي الوطن وهذا يجعله حريصا علي معرفة من يسيرالشأن العام.
إن الإشكالية السابقة تجعلنا أمام مقاربتين تكامليتين، إما أن بقايا القوى التآمرية لا تزال تفتك بالجسد السياسي الموريتاني وتنتظر الفرصة السانحة لتنقضَّ على مسار يحاول غزواني رسمه وهي ما يُسمَّى في الأدبيات “الدولة العميقة”، أو أننا أمام جهاز بيرقراطي تكنوقراطي مرتبط مع النظام السابق وهو يقاوم بأذرع خفية بعضها سياسي وبعضها مالي وقانوني ، وهنا مكمن الخطر.
ومكمن التحدي أمام الرئيس يتمثل في إعداد آليات تنظيف حزب الانصاف الحاكم من الطابور الخامس, ومختلف الأجهزة التنفيذية في مختلف الوزارات والدوائرالحكومية، فهذه الوزارات هي من يعطّل ملف الاستثماروالاستيراد وهي من يغفل القدرة الشرائية، وهي من ترسخ الفساد بأقبح صوره وتجلياته. وهذا التيار ليس من مصلحته مسايرة نظام الرقمنة الذي يقوم على درجة عالية من المكاشفة والإفصاح والشفافية، وإلا كيف نفسر تحكم اللوبيات في أسعار السلع الاستهلاكية حتي يشعر المواطن بالمرارة كماهو الحال الان في شهر ارمضان المبارك,والدليل علي افعال الطابور الخامس القذرة وخيانته ماجري في جزب الانصاف مؤخرا من انتكاسة مؤشر واضح علي افعاله الدنئة التي ستضعف الحزب في بنيته السياسية والشعبية مما يفقده اغلبية مريحة في البرلمان المقبل الشيء الذي تراهن عليه الحكومة من اجل انسيابية قراراتها التي تري انها مناسبة ..
لقد أصبحت الدولة محكومة بشعارالحكم الرشيد والديمقراطية التشاركية التي تستهدف ترسيخ الحكامة الرشيدة ، ولن يتأتى ذلك الا بتناغم الاجهزية الادارية والامنية والسياسية,
التغيير في البلد يشهد تحسنا مطردا لكن يقف امامه الطابورالخامس يعرقل المشاريع التنموية ؛وخاصة تشغيل الشباب فالشباب ينخرط بفعالية في تشكيل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم من الدولة وحاضنات الأعمال في ظل تشجيع القوانين على ذلك، بل أن الدولة أضحت ملزَمة في بعض التخصصات بربط التخرج بتكوين مؤسسة ناشئة، وهذا التفكير على المدى المتوسط والاستراتيجي يتطلب درجة عالية من الشفافية لأن رأس المال جبان كما يقول علماء الاقتصاد السياسي، ولاشك أن البيئة الجاذبة للاستثمار مهمة جدا وترتبط بدورها بالبيئة الأمنية والمستقرة، وهنا لا يمكن أن نرى الوجوه المعتمة فقط من المسار فالنقاط المضيئة كثيرة عقب سنوات العشرية العجاف.التي اتت علي الاخضر واليابس وعلي الشجر والحجر
وقد حذرنا مرارا من المهرجين فالتهريج صاحبه يبحث عن نجومية كاذبة ، وهنا يمكن أن نقتبس من كتاب الباحث الغربي الان دونو نظام التفاهة وهو يصف هذه الحالة قائلا إن التظاهر بالعمل لا يتطلب سوى نتيجة ظاهرية أو بالأحرى محض إمكانية لتبرير الوقت المنقضي، فالتحقق من النتائج وتقييمها إنما يتم من قبل أشخاص متورطين في التظاهر مرتبطين به وذوي مصلحة في استمراره.)
ملاحظة وهي أن من يريد تغيير الواقع بكل تفاصيله دون أن يمتلك أدوات التغيير سيعود خائبا الوصال، لذلك كان التخوف الكبير من الشارع ولغة التخوين وكنا أمام فريقين: من يملك المبادرة في الاقتراح وأدوات التغيير، ومن يمتلك خيار الإلغاء
ويبدو لمتابع للشأن الموريتاني أننا أمام منعطف خطير يجعلنا نتأمل لاننا كمن يسير علي حقل ألغام..
.
