أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة مهمة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) استجابة لرغبة باماكو، وبعد عشر سنوات من وجود البعثة في البلد الأفريقي الذي يعاني من اضطرابات أمنية حادة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن كان يستعد فيها لبحث تجديد تفويض البعثة مع احتمال تعديلها، قرر المجلسُ إنهاء مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة كلفة (1,2 مليار دولار سنويا).
وينص القرار الذي تبناه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر على “إنهاء تفويض مينوسما… اعتبارا من 30 يونيو”.
تتوقف مهام جنود السلام الدوليين اعتبارا من الأول من يوليو وتتركز الجهود على رحيلهم “مع هدف إتمام العملية بحلول 31 ديسمبر 2023”.
غير أنه يبقى بإمكانهم حماية المدنيين “في الجوار المباشر” لمواقعهم حتى نهاية سبتمبر.
أنشئت البعثة التي أقامت نحو عشر قواعد موزعة في أرجاء مالي، عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار في دولة مالي، المهددة بالانهيار تحت ضغط الجماعات الإسلامية المسلحة.
وفي ضوء آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن وضع حد لها الآن سيكون مبكرا.
واعتبر غوتيريش قبل بضعة أيام من صدور موقف المجلس العسكري المالي، أن وجود مينوسما “لا يثمن” موصيا بإبقاء عديدها ثابتا وإعادة تركيز مهمتها على أولويات محدودة.
كر في تقريره أن عدة بلدان في المنطقة “قلقة من توسع المجموعات المتطرفة” ومن “مخاطر انتشار انعدام الاستقرار”، دعت إلى تعزيز تفويض البعثة الأممية.
وقال الدبلوماسي الأميركي جيفري ديلورينتيس لمجلس الأمن “نأسف بشدة لقرار الحكومة الانتقالية التخلي عن مينوسما وللضرر الذي سيلحقه ذلك بشعب مالي”.
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار لأنها وافقت على الجدول الزمني للانسحاب، لأن “موافقة” الدولة المضيفة أساسية لمهمات حفظ السلام الدولية.
تدهورت العلاقات بين باماكو والبعثة الدولية بشكل كبير منذ أن سيطر العسكريون على السلطة في انقلاب عام 2020.
ونددت الأمم المتحدة بانتظام بالقيود التي تفرضها السلطات العسكرية على حركة الجنود الدوليين، وواجهت انسحاب دول مساهمة في القوة جراء تزايد الهجمات على البعثة التي قتل 174 من عناصرها منذ 2013.
وكان المجلس العسكري يطالب بأن تركز القوة الدولية على التصدي للمجموعات المسلحة بدون التطرق إلى مسائل حقوق الإنسان.
وهو موقف أكدته روسيا التي توجه إليها المجلس عسكريا وسياسيا مع ابتعاده عن فرنسا، قوة الاستعمار السابقة.
ويتحتم الآن تنظيم عملية ضخمة ومعقدة لسحب حوالي 13 ألف عسكري وشرطي مع معداتهم من ضمنها مروحيات ومدرعات.
وقال ناطق باسم عمليات حفظ السلام أن “ضمان تعاون بناء من السلطات المالية سيكون أمرا أساسيا لتسهيل العملية”.
لكن الجدول الزمني لهذا الانسحاب كان موضع مفاوضات شاقة في الأيام الأخيرة.
طالبت مالي مدعومة من روسيا بانسحاب سريع، بحسب مصادر دبلوماسية، فيما يخشى بعض أعضاء مجلس الأمن أن تكون مهلة ستة أشهر غير كافية لترتيب الانسحاب الآمن لجنود حفظ السلام.
وعلقت جولي غريغوري من “مركز ستيمسون” الأميركي للدراسات “من المرجح أن يغتنم المتطرفون هذه الفرصة لتكثيف أعمال العنف”.
ولفت ريتشارد غوان من “مجموعة الأزمات الدولية” إلى أن “مسؤولي الأمم المتحدة يخشون بعد انسحاب جنود حفظ السلام من قواعدهم، أن تسيطر مجموعة فاغنر ببساطة على المنشآت”.
وأكدت موسكو بعد التمرد الفاشل الذي خاضه قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في 24 يونيو في روسيا، أن المجموعة الخاصة ستواصل نشاطها في مالي.
وحذر مساعد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي مؤخرا “لنكن واضحين، مجموعة فاغنر، سواء نشطت بصورة مستقلة أو تحت سيطرة موسكو المباشرة، ليست الحل. لا في مالي ولا في أي مكان آخر”.
