استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة المتهمين، في “ملف العشرية”، باستجواب الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، في إطار التهم الموجهة إليه.
واستدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين، الوزير الأول الأسبق، للرد على الأسئلة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه.
وتتهم النيابة العامة ولد البشير بالمشاركة في تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال، والإثراء غير المشروع.
ووجه القاضي لولد البشير أسئلة تتعلق بعدة ملفات، من بينها الصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” أيام توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى “JOYSOLAR”، بمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى ملف قرار دمج شركة “صيانة الطرق” ENER، و ATTMوذلك بصفته مديرا لشركة “سنيم” ورئيسا لمجلس إدارة شركة ATTM.
