في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن، طالب الاتحاد الأفريقي السبت جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية". من جهته أكد الاتحاد الأوروبي أن التكتل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر وأنه يعلق فورا "كل تعاونه في المجال الأمني" مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل. يأتي ذلك إثر تنفيذ عسكريين انقلابا على الرئيس النيجيري المنتخَب محمد بازوم وتولي الجنرال عبد الرحمن تشياني السلطة في البلاد.
دعا الاتحاد الأفريقي جيش النيجر للـ"عودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يوما، بعدما نفذ العسكريون انقلابا على سلطات البلد الأفريقي الذي يشهد أعمال عنف جهادية.
وتضمن بيان لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما".
وعبر المجلس عن "قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية" في القارة وأدان "بأكبر قدر من الحزم" انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم "المنتخب ديمقراطيا"، مطالبا "بالإفراج الفوري" عنه.
كما أكدت المنظمة أنها مستعدة لاتخاذ "كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين".
ويذكر أن قادة انقلاب النيجر أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للبلاد الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في منطقة الساحل خلال أقل من ثلاثة أعوام.
الاتحاد الأوروبي لن يعترف
من جهته أكد الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية في جوزيب بوريل السبت أن التكتل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر وأنه يعلق فورا "كل تعاونه في المجال الأمني" مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل.
وتضمن بيان لبوريل أن الرئيس المخلوع محمد بازوم "انتُخب ديمقراطيا ويبقى إذا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتم الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير". بالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي "كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى"، وفق قوله.
مجلس الأمن يدين
وفي وقت سابق أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
وتضمن البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".
اقرأ أيضا
النيجر: من هو الجنرال عبد الرحمن تشياني الرجل القوي الجديد للبلاد؟
وفي نفس السياق دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
حقوق الإنسان "مهددة"
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن حقوق الإنسان "مهددة" بسبب الانقلاب، في الوقت الذي أكد فيه المجلس العسكري الجمعة "رغبته" في احترام هذه الحقوق.
ونقل بيان عن إيلاريا أليغروزي الباحثة المختصة بمنطقة الساحل في منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها "على القيادة العسكرية الجديدة في النيجر أن تضمن احترام حقوق الإنسان لجميع الناس".
وقال الرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني الجمعة، إن "المجلس الوطني لحماية الوطن" يعيد تأكيد استعداده لاحترام جميع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها جمهورية النيجر وكذلك حقوق الإنسان".
غير أن إيلاريا أليغروزي أضافت أن "السلطات العسكرية النيجيرية مطالبة باحترام حقوق كل الأشخاص المحتجزين، خصوصا حقوق محمد بازوم وعائلته وغيره من الموقوفين".
ما زال رئيس النيجر محمد بازوم رهن الاحتجاز منذ صباح الأربعاء في مقر إقامته في القصر الرئاسي، من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال تشياني.
وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، كل المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22:00 مساء حتى الخامسة صباحا (21:00 مساء حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).
وشددت أليغروزي على أنه ينبغي على السلطات العسكرية في النيجر "أن تقدم بسرعة جدولا زمنيا محددا للعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي، وأن تدعم حق جميع النيجيريين في انتخاب قادتهم".
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020.
وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما التفتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، نحو شركاء آخرين من بينهم روسيا.
وذكّرت المنظمة غير الحكومية بأنه وفقا للأمم المتحدة، يحتاج 4,3 مليون شخص، أي حوالى 17 في المئة من السكان، إلى مساعدات إنسانية في النيجر
