قال وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان إن الخلاصات التي توصل إليها فريقه بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، هي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة بموجب الدستور.
وأضاف ولد رمظان في شهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد اليوم الثلاثاء، أنه استدعى فريقه وتدارسوا التقرير المحال من البرلمان في اجتماعات متواصلة دامت ثلاثة أيام.
وأشار وزير العدل السابق إلى أن فريق الوزارة توصل إلى أن التقرير تمت صياغته بطريقة اتهامية من جهة واحدة ورأي واحد، وخلا من تكييفات وضحة للتهم.
كما أشار إلى أن جميع أعضاء الفريق كانوا يتساءلون: لماذا تم إرسال هذا التقرير لوزير العدل فالبرلمان مختص في جرائم معينة، ومبدأ فصل السلطات يمنع أمر السلطة التشريعية للسلطة القضائية، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تتم عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو ما لم يحصل.
نص شهادة وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان أمام المحكمة:
ـ الاسم: حيمود ولد رمظان، مولود سنة 1963 في أكجوجت، أستاذ جامعي ومحام واستشاري
رئيس المحكمة: هل لك علاقة مصاهرة أو تخادم مع الرئيس السابق؟
ـ لا…
رئيس المحكمة يطلب تأدية اليمين، والوزير السابق يتلو نص اليمين…
ــــــــــ
رئيس المحكمة: أنت الآن أمام المحكمة لتشهد، وأنت رجل قانون وتعرف قيمة الشهادة وقيمة الحق خصوصا بعد أداء القسم…
ـ لقد كنت وزير العدل في حكومة الوزير إسماعيل ولد الشيخ سيديا، ووصلني ملف التحقيق البرلماني قبيل اجتماع اعتيادي لمجلس الوزراء، فطلبت من الكاتب أن يحتفظ بالملف حتى أعود من اجتماع المجلس.
وعندما عدت استدعيت طاقمي وهي منهجيتي في العمل، استدعيت ديوان الوزير: جيع الإدارات المركزية وجميع المستشارين والمكلفين بالمهام…
بدأنا ندرس الملف في قاعة الاجتماعات وكنا حوالي 12 شخصا،
فكان أحد المستشارين يقرأ علينا الفقرة ثم نتداول ونعلق على ما فيها
استمر هذا النقاش ثلاثة أيام وكانت لدينا الخلاصات التالية:
ـ أن التقرير تمت صياغته بطريقة اتهامية من جهة واحدة ورأي واحد، وكرجل قانون أسمع الفقرة والرأي القانوني فيها ولكن لا أجد الرأي المقابل له حتى نأخذ خلاصة
ـ ليست هناك أسماء ولا تكييفات واضحة، وليس هناك فلان مجرم وتلبس بالجريمة كذا، وهذا كان يتطلب منا جهدا واستنساخا
ـ الملاحظة الثالثة: كان هناك سؤال يتردد على ألسنة جميع أفراد الطاقم، وهو لماذا تم إرسال هذا التقرير لوزير العدل فالبرلمان له جرائمه الخاصة ومبدأ فصل السلطات يمنع أمر السلطة التشريعية للسلطة القضائية والعلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تتم عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وهو ما لم يحصل، وبالتالي فهذا إما أن يكون جزء جرائمه غير محددة وجزء آخر جرائمه من اختصاص البرلمان…
ومن ثم استحسنت إحالة التقرير للمدعي العام لاتخاذ ما يراه مناسبا
هذا هو الجزء الأول أو المرحلة الأولى….
المرحلة الثانية: تم إبلاغ الرئيس والوزير الأول بالخلاصات السابقة، وهي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة، هذا بالإضافة إلى الخلاصات السابقة…
وقد كنت على اتصال بالسلطات العليا بحكم منصبي، فأنا كوزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء كنت على اتصال بالرئيس والوزير الأول.
وحتى بعد إقالة الحكومة طلب مني رئيس الجمهورية متابعة الملف، وكانت السلطات العليا تشاطرني الرأي في تلك الخلاصة وفي جميع الخلاصات الأخرى التي توصلنا إليها.
أسئلة وكيل الجمهورية:
هل يمكن أن تذكرنا بمقتضيات المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية؟
ـ الوزير السابق: ذكرني بها…
ـ الوكيل: هذه المادة تنص على أن وزير العدل يأمر النيابة العامة بفتح التحقيقات (قرأ عليه نص المادة). ثم أضاف: لدي محول سأعطيك نسخة منه وأخرى للأطراف بتاريخ 05 أعسطس 2020 وهو موجه إلى السيد المدعي العام للمحكمة العليا برأسية وزير العدل، وموضوعه: تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وتضمن: يطيب لي أن أحيل إليكم طبقا لمقتضيات المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية تقرير لجنة التحقيق…. والتقرير تضمن الوقائع ويطلب من المدعي العام المتابعة…
وبالتالي هذا أمر صريح ورد إلى النيابة العامة من رأسها وزير العدل…
ـ الوزير السابق: المتابعة لا تتم إلا لأشخاص محددين، والتقرير لا يتضمن أشخاصا محددين! أنا عضو في حكومة وعلاقتي بالرئيس والوزير الأول والقرار الأخير بيد السلطة… وهذا هو الإجراء العادي، فالقضاء هو سلطة الاتهام ولا يحكم إلا بناء على الأدلة… وما قلته هو خلاصات اجتماعاتنا في الديوان، وقد قرأنا الملف ولم نجد تهمة موجهة لأي شخص….
ــــــــــ
(جدل بين الوزير السابق والوكيل حول قانونية هذا الموضوع)
ـــــــــ
الوكيل: المتابعة تؤسس على الوقائع وليس الأشخاص، وأنتم أحلتم وقائع بنص الإحالة… فهل كنتم تتوقعون أن هذه الإحالة لن تترتب عليها متابعات لأشخاص؟
الوزير السابق: لا لم أكن أتوقع أن الإحالة ستنجم عنها متابعة أشخاص
الوكيل: لدي ملاحظة وهي أننا كانت تأتينا أوامر صريحة من وزير العدل، ثم بعد فترة لا أريد الخوض في تفاصيلها، أصبحت الأوامر تأتينا مع عبارة: «مع ما ترونه مناسبا».
ثم مع الوزير ولد رمظان عدنا للمرحلة السابقة، وهي ورود أوامر صريحة بالمتابعة بناء على وقائع وليس بما نراه مناسبا!
أسئلة المحامي محمدن ولد إشدو:
ـ ولد إشدو: ما هي خلاصة الملف الذي أعددته أنت وطاقمك؟
ـ الوزير السابق: كما قلت سابقا اتهامات من طرف واحد….
ـ ولد إشدو: هل تطرقت للمادة 93 من الدستور؟
ـ الوزير السابق: طبعا، هذه المادة كانت مثار الجدل الذي ملأ الساحة حينها، وفعلا كنا نتبادل النقاش حتى مع اللجنة البرلمانية حول هذا الأمر. وكان واضحا أن المادة 93 توضح أن محاكمة الرئيس السابق من اختصاص البرلمان وبالتالي هم أحالوا إلينا الأمور التي ليست من اختصاص البرلمان..
ولم يكن في الملف الذي أحالت للنيابة العامة ما يوحي بتطبيق الإجراءات ضد الرئيس السابق… فرئيس الجمهورية شخص واحد وعنده صفة واحدة ولا يمكن أن يكون محصنا وفي نفس الوقت غير محصن!
ـ ولد إشدو: هل بحثتم ما توصلتم إليه مع الرئيس؟
ـ الوزير السابق: أنا كنائب لرئيس المحلس الأعلى للقضاء كنت أضع الرئيس في صورة ما أتوصل إليه….
